«العليا» تفحص مخالفات الدعاية اليوم و«مروان»: يجب توثيقها بـ«الفيديو»

10:33 م | الجمعة 18 سبتمبر 2015

تعقد لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق عليها، اليوم، اجتماعاً لفحص عدد من الشكاوى والبلاغات الواردة من لجان المحافظات، بشأن مخالفة بعض المرشحين المحتملين لضوابط الدعاية الانتخابية، والبدء فى الدعاية قبل الموعد المحدد لها من قبل اللجنة العليا للانتخابات.{left_qoute_1}

وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم «العليا للانتخابات»، إنه سيتم فحص الشكاوى والبلاغات واتخاذ الإجراءات بشأنها، وإعداد تقرير برأيها بالتصرّف فيها، مُبيناً به الإجراءات التى اتخذتها، سواء بإزالة الدعاية المخالفة على نفقة المرشح المخالف أو إحالتها إلى النيابة العامة، ورفع التقرير إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف أن المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على أن: «يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بمخالفة الميعاد المحدد لبدء الدعاية الانتخابية»، كما يُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أنفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى الذى حدّدته اللجنة العليا، ومن يخالف محظورات الدعاية، ومن يقبل تبرّعاً بالزيادة على النسبة الواردة فى نص المادة 26 من هذا القانون، وهى 5% من الحد الأقصى المحدد للإنفاق على الدعاية الانتخابية، على أن تحكم المحكمة بمصادرة الأموال التى تمثل زيادة على هذه النسبة.

وتابع «مروان» أن القانون نص أيضاً على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة 35 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى تحظر على المرشح تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام، لتوجيهه لإبداء الرأى على نحو معين، فى موضوع مطروح للانتخاب.

وطالب المتحدث باسم «العليا للانتخابات» مقدمى البلاغات والشكاوى الخاصة بمخالفة ضوابط الدعاية، بتوثيق الشكوى من خلال تصويرها بالفيديو، لافتاً إلى أن اللجنة لن تعتد بما يُنشر من صور فى الصحف عن مخالفة مرشحين لضوابط الدعاية؛ نظراً إلى أن ما يُنشر من صور فى الصحف قد يكون لدعاية فى انتخابات سابقة. فى سياق متصل، تبدأ اليوم 20 دائرة بمحاكم القضاء الإدارى فى 20 محافظة، فى نظر الطعون الانتخابية، التى كان آخر موعد للتقدم بها السادسة مساء أمس، وذلك للفصل فيها خلال الأيام من 19 سبتمبر إلى 28 سبتمبر، مع مراعاة أن هذه الأيام تتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال مصدر قضائى إن مجلس الدولة أصدر قراراً باستمرار العمل فى قلم الكتاب وخزينة محاكم القضاء الإدارى أمس (الجمعة) حتى السادسة مساءً، رغم أنه يوم عطلة رسمية، وذلك التزاماً بقرارات اللجنة العليا للانتخابات التى حدّدت 3 أيام لتلقى الطعون الانتخابية بدءاً من يوم الأربعاء 16 سبتمبر، وحتى أمس 18 سبتمبر.

وأضاف المصدر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ستنظر اليوم 35 طعناً انتخابياً، مشيراً إلى أن جميع الأحكام التى ستصدر فى شأن الطعون الانتخابية واجبة النفاذ، ولا يجوز الاستشكال فيها أمام أى محكمة لوقف تنفيذها، إلا إذا صدر قرار من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها.

وأوضح أن كثيراً من المرشحين وهيئة قضايا الدولة المكلفة بالدفاع عن الحكومة، كانوا يقومون فى السابق بالاستشكال فى أحكام «القضاء الإدارى» أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الأحكام، لكن عقب تعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية تم إسناد هذا الأمر إلى المحكمة الإدارية العليا، بحيث تكون صاحبة الاختصاص فى إصدار قرارات وقف تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإدارى.