أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة طفلة مصرية الجنسية تبلغ من العمر 6 سنوات الى جمهورية مصر العربية، بعد أن تركتها والدتها بدولة الإمارات العربية المتحدة بدون أوراق ثبوتية.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور علم المجلس تم إبلاغ مؤسسة دبي لرعاية النساء والفتيات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة المصرية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بواقعة الطفلة والتى تركتها والدتها مع أحد القاطنين بالمسكن حال إقامتها بمسكن مشترك بإمارة دبي، بداعي الانتهاء من بعض الإجراءات ألا أنها لم تعد، واتضح من خلال التحريات بأنها غادرت دولة الإمارات بموجب وثيقة مؤقتة ولم تعد مجددا، مشيرة الى صدور قرار النيابة العامة في دبي بإيوائها بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال) .

إجراء تحليل البصمة الوراثية

وأضافت أنه حرصا على المصلحة الفضلى للطفلة وكونها مصرية الجنسية، تم التنسيق مع النيابة العامة (مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام)، حيث تم التوصل لوالدة الطفلة، وإجراء تحليل البصمة الوراثية، ووقعت والدتها، المقيمة حاليا بمحافظة الشرقية بعد عودتها من الإمارات في 2020 وانفصالها عن والد الطفلة بالطلاق، إقرارا بنسب الطفلة وقدمت توكيلا من والدها يقر فيه أيضا بنسب الطفلة.

ولفتت إلى أنه حرصا على سلامة الطفلة ومنع تعرضها للخطر والعمل على تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لها وإعادة تأهيلها صدر قرار النيابة العامة بإيداعها دار رعاية مناسبة تتلقى فيها الرعاية اللازمة لحين انتهاء التحقيقات بشأن حالتها وإعداد وتقديم دراسة حالة مفصلة عن وضع الطفلة والأسرة، والتوصية بشأنها بما يراعي مصلحتها الفضلى.

وأضافت أنه تم التنسيق بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء بدولة الإمارات والقنصلية المصرية العامة في دبي لإعادة الطفلة إلى مصر.

وأكدت أن ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة تسلموا الطفلة بمطار القاهرة مساء اليوم السبت (من ممثل القنصلية المصرية العامة بدبي والتي حضرت رفقة الطفلة ) حيث تم تسليمها الى لجنة من المجلس ضمت (الدكتور نور أسامه - عضو المجلس؛ رئيس اللجنة الدائمة لحماية حقوق الطفل، والأستاذ صبري عثمان مدير عام الادارة العامة لنجدة الطفل، والاستاذة مروة سليم اخصائية خط نجدة الطفل).

وتوجهت بالشكر والتقدير لوزارة الخارجية والهجرة، والقنصلية العامة لمصر في دبي، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر علي التنسيق والتعاون في هذا الشأن، كما وجهت الشكر والتقدير لمكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام والذي لا يدخر جهدا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأطفال المعرضين للخطر، ووجهت الشكر والتقدير لوزارة التضامن الاجتماعي لمجهوداتها وتعاونها الدائم مع المجلس ولتوفيرها مكان مناسب بإحدي دور الرعاية الاجتماعية.

• المجلس القومي للطفولة والأمومة
• وزارة الخارجية والهجرة
• الاشخاص ذوي الاعاقة