وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي؛ لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

واستعرض النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، تفاصيل تقريراللجنة حول اتفاق التشكيل، مؤكدًا أن المجلس الجديد يهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها تعزيز التشاور السياسي من خلال تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتذليل العقبات أمام تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة مشاريع مشتركة.

وقال أباظة، خلال استعراض التقرير، إن المجلس المصري السعودي يهدف أيضا إلى تعزيز التعاون الأمني من خلال تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات الأمنية، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتوسيع آفاق التعاون القطاعي من خلال تطوير التعاون في مجالات التعليم والصحة والزراعة والبيئة والثقافة والصناعة والتقنية والاتصالات والنقل والتعاون الرقمي والبنى التحتية والطاقة وغيرها من المجالات الحيوية.

المجلس المصري السعودي

ونص الاتفاق على أن يتولى رئاسة الجانب المصري في المجلس رئيس مصر، ويتولى رئاسة الجانب السعودي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويضم المجلس في عضويته عددًا من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من البلدين، بما يضمن تمثيلًا واسعًا لكل القطاعات الحيوية على أن يعقد المجلس اجتماعات دورية ومنتظمة لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، وتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التعاون.

وأكد مجلس النواب أن المجلس المصري السعودي يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وحرص القيادتين السياسيتين في البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ويُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

• النواب
• مجلس النواب
• المجلس المصري السعودي