النائب العام الفلسطيني الأسبق: إسرائيل بدأت عملية تهجير ممنهجة ضمن مخطط لإنهاء القضية
النائب العام الفلسطيني الأسبق: إسرائيل بدأت عملية تهجير ممنهجة ضمن مخطط لإنهاء القضية
قال أحمد براك النائب العام الفلسطيني الأسبق، إنّ التصعيد الأخير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، لا يعدو كونه محاولة لإرضاء الحكومة اليمينية الإسرائيلية، خاصة بعد عودة إيتمار بن جفير إلى الحكومة.
وأضاف في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه السياسات، تهدف إلى تنصل الاحتلال الإسرائيلي من كل الاتفاقات السابقة المتعلقة بوقف إطلاق النار، التي رعتها مصر وقطر، واستمرار الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
وتابع النائب العام الفلسطيني الأسبق، بأنّ عودة الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف الفلسطينيين في غزة، والتصعيد في الضفة الغربية، لا يبشر بخير، موضحًا أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تنفذ خطة مستدامة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، من خلال ضم مناطق واسعة في الضفة إلى الأراضي المحتلة، بتطبيقات عملية على الأرض تشمل بناء المستوطنات وإضفاء الشرعية عليها.
وأشار إلى أن هذه الخطة، تتم بتواطؤ أمريكي وتوافر «غطاء أخضر» من الإدارة الأمريكية، ما يعزز من احتمال تنفيذ مشروع التهجير والضم.
وعن الوضع في الضفة الغربية، لفت براك إلى أن هناك عملية تهجير ممنهجة تجري بالفعل، تشمل العديد من الأسر الفلسطينية التي هجرت من منازلها في المخيمات.
وأكد أن هذه الخطوات جزء من مخطط أكبر يسعى لإنهاء القضية الفلسطينية عبر إضعاف المجتمع الفلسطيني في غزة والضفة الغربية على حد سواء، من خلال مشروع التهجير والضم الذي ينفذه الاحتلال بشكل تدريجي.
