«النواب»: نواصل العمل بأقصى جهد لإقرار منظومة تشريعية متكاملة
«النواب»: نواصل العمل بأقصى جهد لإقرار منظومة تشريعية متكاملة
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّ المجلس يواصل بذل الجهد والعمل الدءوب ويضرب أروع المثل في التفاني والإخلاص، ويأبى أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي دون أن يحقق طموحات وآمال هذا الشعب العظيم، من خلال منظومة تشريعية متكاملة تحقق طفرة حقيقة في جميع المجالات.
وأضاف أنّ المجلس لم يترك طريقًا يحقق الصالح العام إلاّ وسلكه، رغم ما واجهه من تحديات جسام وصعاب ومعوقات، متابعا: «ليس عنكم ببعيد مشروعا قانوني الإجراءات الجنائية الذي يعد بمثابة دستورا ثانيا لمصر، والعمل الذي يكفل حقوق والتزامات العمال وأصحاب الأعمال على حد سواءً».
واستطرد: «مجلسكم اليوم على موعد مع إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الانجازات التي حققها هذا المجلس ليكون شاهدا على هذا المجهود العظيم الذي بذله نواب هذا المجلس خلال الفصل التشريعى بكل فئاته أغلبية ومعارضة ومستقلين، وأؤكد أنّ هذه الإنجازات التاريخية قد تحققت بعون الله وبتوافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة لهذا المجلس برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي».
وأكد أنّ الحق في الصحة على رأس الحقوق الاجتماعية التي تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، كما أنّ الدساتير المتعاقبة حرصت على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكده دستور مصر الحالي في المادة (18) منه، ولاشك أن ما تقوم به الدولة المصرية نحو تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، يستلزمه أن يواكبه تطور موازٍ في البيئة التشريعية المنظمة لتقديم الخدمة الصحية.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنّ الأوان آن كي يكون لمصر تشريع منظم للمسؤولية الطبية يحفظ حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي، كما شدد على أنّ مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض لم يأت في عجالة كما يتصور البعض وإنما شهد دراسة مستفيضة ومتأنية شاركت فيها كافة نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، وتم طرح أكثر من مسودة للمشروع في ضوء التعديلات المقترحة من الجهات المختلفة وصولاً إلى أفضل الصياغات التي تحقق الصالح العام، علاوة على المناقشات المستفيضة والجادة التي شهدها مجلس الشيوخ الموقر والتى كانت النواة التى برُزت منها أهمية ادخال بعض التعديلات على المشروع.
ووجّه رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على الجهد المبذول في مشروع القانون، كما وجّه الشكر إلى الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية، وجميع النواب الذين كان لهم السبق بأن تقدموا بمشروعات قوانين في ذات السياق لتنظيم المسؤولية الطبية، وجميع أعضاء اللجنة المشتركة على المناقشات المستفيضة والموضوعية والملاحظات الفنية الدقيقة جدا التي تمت حول هذا القانون والتي ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه، ما يتضح جليا من التقرير المتميز الذي أعدته اللجنة المشتركة والتعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على نصوص المشروع.
وأوضح أنّ العمل كله نتاج عمل وتعاون صادق مع الحكومة ممثلة في الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، والذي بادر منذ اللحظة الأولى إلى طلب عقد الاجتماعات والتنسيق مع المجلس لتلافي أي إشكاليات حول مشروع القانون.
ووجّه الشكر إلى المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على حرصهما على حضور جميع اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون والاستجابة لملاحظات النواب والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، على نحو ساهم في إنجاح مشروع القانون، ما يستوجب تقديم الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
كما وجّه الشكر إلى الأطقم الطبية، قائلا: «أنتم أصحاب رسالة سامية ولم تدخروا جهدا في سبيل أداء هذه الرسالة، ولقد كان التاريخ – ولا يزال وسيظل - شاهدا على حجم الإنجازات والمواقف التي لم تتخلوا أبدا فيها عن دوركم، والجميع يتطلع إلى مواصلة العطاء في ظل قانون يحفظ حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض».
