وزير الاتصالات: حولنا غرامات شركات المحمول إلى خدمات مباشرة للمواطنين
وزير الاتصالات: حولنا غرامات شركات المحمول إلى خدمات مباشرة للمواطنين
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة أجرت تعديلات على تراخيص الشركات فيما يخص غرامات التشغيل، مؤكدًا أن الهدف ليس فرض غرامات على الشركات وتحصيل أموال إضافية، بل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفًا: "بدلًا من دفع 100 مليون جنيه غرامة، يمكن للشركة بناء أبراج بقيمة 200 مليون جنيه، وبذلك تتحول الغرامات إلى خدمات مباشرة للمواطنين".
وخلال ندوة لصحفيي قطاع الاتصالات في مدينة السادس من أكتوبر، أشار طلعت إلى حرص الوزارة على توسيع نطاق الخدمات الجديدة في مراحل مبادرة "حياة كريمة" الثلاث، وتغطية جميع الطرق التي تم إنشاؤها مؤخرًا بالخدمات، بإجمالي 28 ألف كيلومتر من الطرق والمحاور في جميع أنحاء مصر خلال العام الحالي.
وأكد الوزير على التزام الوزارة بإطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر بقوة، باستثمارات بلغت 475 مليون دولار من مقدمي الخدمات العاملين في مصر. كما أشار إلى إطلاق خدمة "واي فاي كولينج" في جميع أنحاء مصر، لمواجهة ضعف تغطية الإنترنت المحمول في الشوارع الضيقة والمنازل والشقق في الأدوار السفلية.
وزير الاتصالات عن ضوابط استيراد الهواتف المحمولة: هدفنا تصنيع ٩ مليون هاتف محلي بنهاية العام الجاري
قال الدكتور عمرو طلعت، إن بالنسبة لاحكام استيراد الهواتف المحمولة فإن الوزارة سعت جاهدة إلى إقامة مصانع لتصنيع المحمول في مصر.
واضاف "طلعت"، أنه مع عمل الشركات بالانتاج فب مصر ودفع 2% رسوم انتاج في مصر وسداد 14% قيمة مضافة بعد بيعه عانت تلك الشركات من صعوبة في المنافسة، وهو ما اضر بالانتاج المحلي وتراجع في عدد الاجهزه المصنعة محليا "الشركات مكنتش قادرة تنافس والوضع كان بالنسبة ليها صعب"
واوضح أنه مع حوكمة سوق المحمول في ١ يناير الماضي، فإن الحكومة ماضية في حوكمة هذا القطاع، وما تم في القطاع سيطبق بشكل كامل لإعطاء كل ذي حق حقه وتقنين التصنيع في مصر.
وأكد ان انعكاس هذا الامر على التصنيع فقد تم تصنيع 3 ملايين جهاز في مصر، ولدينا خطة مع نهاية 2025 إن يصل عدد الهواتف المصنعة محليا ل٩ مليون هاتف محمول مع التصدير من مصر.
وزير الاتصالات: قننا أوضاع 80% من المكالمات الترويجية على مستوى الجمهورية
قال الدكتور عمرو طلعت، إن بالنسبة لحوكمة المكالمات الترويجية، فالوزارة لديها رؤية بان النشاط الترويجي ليس مجالا محرما لكنه يجب تقنينه وشرعنته وفقا للقانون وبشكل محوكم.
واضاف "طلعت"، أنه في هذا الإطار تم حوكمة 80% فيما يخص هذا الامر ذلك لان من يعمل في هذا القطاع شباب جاد يريد تحقيق الدخل وهو نشاط مشروع وليس مجرم.
