أيدت المحكمة الإدارية العليا، الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، التي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023، بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.

تعليق بيع الزي المدرسي

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها، أن ربط المدارس شراء الزي المدرسي بمنافذ تابعة لها بشكل حصري أو أماكن محددة، يمثل إجبارًا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة، ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ يعد صورة لممارسة الوزارة في تنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفًا المصلحة العامة.

وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير والإرشادات التي جرى اتخاذها في هذا الشأن، تتفق مع صحيح حكم القانون.

تحديد لون الزي المدرسي

وأكدت أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة، بشرط عدم تمييز الزي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توفُّره في أكثر من مصدر، والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، على أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.

• حماية المستهلك
• وزارة التعليم
• مواصفات الزي المدرسي
• جهاز حماية المستهلك