أكد دبلوماسيون أنه في ظل الأوضاع الراهنة في سوريا والتحديات التي تواجهها المنطقة، هناك ضرورة للحوار بين جميع الأطراف دون إقصاء في ظل تفاهم وطني وحوار شامل من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي وبناء مستقبل سلمي للمنطقة.

وقال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الكثير من الأطراف مع بداية تولي الإدارة الجديدة في سوريا طالبوا بإشراك جميع طوائف الشعب السوري في العملية السياسية، مشيراً إلى خصوصية المجتمع السوري الذي يتميز بالتنوع، إذ يشمل الأكراد والدروز، ومن الناحية المذهبية كان العلويون في المقدّمة، إضافة إلى الأغلبية السنية، موضحاً أن طوائف مثل الدروز والأكراد كانت تُشكل جزءاً من النسيج السوري، إلا أن العلويين ظلوا متصدّرين الحكم على مدار 56 سنة، وبالتالى كان تجاهلهم أو عدم إشراكهم في الحوار الوطني مؤشراً على عدم التوافق، إذ أنهم في البداية كانوا في حالة سكون، ولكن مع مرور الوقت، ومع شعورهم بأن هناك توجّهاً للتهميش أو التجاهل، وما تلاه من اشتباكات، أدى إلى انفجار الأوضاع.

«حسن»: على الإدارة الجديدة أن تسرع في إعداد دستور جديد وتشكيل حكومة ائتلافية

وأوضح «حسن»، لـ«الوطن»، أن الوضع الحالي أصبح يتطلب تشكيل حكومة ائتلافية تمثل جميع الطوائف، ويقودها السنة الذين يشكلون الأغلبية (70%)، بالإضافة إلى تمثيل الأكراد وبقية الطوائف، مع ضرورة وضع دستور يشمل جميع هذه الطوائف فى أسرع وقت ممكن، بدلاً من الانتظار خمس سنوات كمرحلة انتقالية، مشدّداً على أهمية توافق العلاقات بين الإدارة الجديدة ودول مثل إيران وروسيا، بسبب مصالحهم الاقتصادية والاستثمارية فى سوريا، وهو ما يتطلب مراعاة هذه المصالح فى سياق التعاون المستقبلى.

كما نصح «حسن» الإدارة الجديدة بضرورة تسريع عملية الانتخابات وإشراك المعارضة فى الحوار السياسى. وقال إن المشكلة تكمن فى عدم الاستماع الكامل إلى النصائح التى تم تقديمها، فرغم أن البعض منها تم الأخذ به، إلا أن المسار السياسى لا يزال بحاجة إلى تسريع، مختتماً حديثه بتأكيد أن «الأولوية يجب أن تكون على إشراك جميع طوائف المجتمع السورى فى العملية السياسية، وتسريع الانتقال السياسى من خلال الانتخابات، وتشكيل حكومة ائتلافية تمثل كل الأطراف، لأن إشراك الجميع يساعد فى احتواء الأزمات، ويجنّب البلاد الخطرين الأساسيين: الأول هو بقايا النظام القديم، والثانى هو تهديد تجار المخدرات وتجار السلاح الذين قد يتعاونون، وفقاً للطبيعة الجغرافية للمنطقة، مما قد يؤدى إلى تفاقم الأزمة».

«بيومى»: إبعاد السلاح عن النزاعات والتخلص من احتلال الجولان أساس الحل

وقال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المهمة الحالية فى سوريا تعدّ صعبة للغاية، مشيراً إلى أهمية مؤتمر دول الجوار السورى المنعقد فى عمان الأحد الماضى لمناقشة الأوضاع الأمنية فى سوريا. وأوضح «بيومى» أنه فى ما يتعلق بالتحديات التى قد تواجهها الدول المجاورة لسوريا، فإن الدول المجاورة لسوريا تواجه تحديات كبيرة فى تحقيق الاستقرار الإقليمى، خاصة فى ظل التوترات المستمرة فى الساحل السورى، فهناك تأثيرات مباشرة على هذه الدول من خلال تزايد أعداد اللاجئين السوريين، وأيضاً من خلال الخطر الذى قد يُشكله استمرار النزاع على الأمن الإقليمى.

أما عن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلى فى الساحل السورى، فقال «بيومى» إن أى خطوة تهدف إلى الحفاظ على وحدة الصف السورى، نؤيدها ونُشجعها، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك حوار وطنى شامل، يتم فيه إشراك جميع الأطراف لتحقيق التفاهم الوطنى، إذ إن الحوار السلمى وإبعاد السلاح عن النزاعات هما أساس الحل، مع التركيز على التوصّل إلى سلطة قادرة على تمثيل جميع الفئات فى سوريا بشكل ديمقراطى كذلك، ويجب التخلص من الاحتلال فى الجولان وأى تدخلات أجنبية أخرى.

وأكد «بيومى» أن الاجتماع مع دول الجوار السورى يعتبر أمراً بالغ الأهمية، إذ إن هذه الدول تعانى من ضغوط كبيرة نتيجة استقبالها أعداداً هائلة من اللاجئين السوريين، فضلاً عن دورها الحيوى فى حماية استقرار المنطقة، لذلك يمكن لدول الجوار أن تسهم بشكل كبير فى تعزيز الأمن والاستقرار فى سوريا والمنطقة بشكل عام. وأوضح «بيومى» أنه من خلال تجارب سابقة، يتعين على الحكومة السورية ودول الجوار، تبنى رسائل تعزّز الوحدة الداخلية والتعويل على الدول العربية، والاهتمام بالمصالح المشتركة فى المنطقة، وعلى جميع دول المنطقة أن تنظر إلى عالم واحد ودول واحدة، مع التركيز على الحلول الإقليمية التى تضمن السلام والاستقرار لجميع الشعوب العربية.