مفتي الجمهورية السابق: الفتوى مسؤولية عظيمة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الفتوى في الإسلام ليست رأي فردي أو اجتهاد عشوائي، بل تخضع لمجموعة من الأطر الشرعية والقانونية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وحماية مصالح الأفراد والمجتمعات.

مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية

وأوضح، خلال حلقة برنامج «الفتوى والحياة» المذاع على قناة الناس، أن أول هذه الأطر هو مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية، والتي تقوم على حفظ النفس والدين والعقل والمال والعِرض، مشيرًا إلى أن الفتوى يجب أن تتماشى مع تحقيق هذه المقاصد، بحيث تضمن مصالح الناس وتدفع عنهم الضرر، مستشهدًا بموقف الصحابي معاذ بن جبل عندما أفتى بجواز إخراج الزكاة في صورة بديل أنفع للمحتاجين، وهو دليل على مرونة الفتوى وفقًا للمصلحة العامة.

وأضاف أن الفتوى يجب أن تستند إلى مبدأ رفع الضرر وإقرار الحقوق، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية في العديد من الفتاوى، مثل إقرار التعويض عن الضرر الأدبي إذا ثبت وقوعه شرعًا، موضحًا أن الفقه الإسلامي يراعي تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمجتمع، بحيث لا يُمارس أي فرد حقوقه على حساب الإضرار بالآخرين، مستشهدًا بقاعدة الفقهاء: «ليس للرجل التصرف في ملكه تصرفًا يضر بجاره».

تنظيم المعاملات التجارية العادلة

وأشار إلى أن الشريعة اهتمت بتنظيم المعاملات التجارية العادلة، فحرّمت الاحتكار والمغالاة في الأسعار لما فيه من إضرار بالمجتمع، مشددًا على أن تحقيق العدل يقتضي التوازن بين الحقوق والواجبات، فلا يجوز أن يطالب الشخص بحقوقه دون الوفاء بالتزاماته تجاه الآخرين، مستشهدًا بقول النبي: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته».

وختم مفتي الديار السابق حديثه بأن الفتوى مسؤولية عظيمة، تتطلب مراعاة المصالح العامة والخاصة، والاستناد إلى أسس علمية وقانونية راسخة، مستمدة من التراث الفقهي الإسلامي الذي رسّخ قواعد العدل والمساواة بين الناس.

• الفتوى
• دار الإفتاء