تفاصيل الإعلان الدستوري السوري الجديد.. صدق عليه أحمد الشرع
تفاصيل الإعلان الدستوري السوري الجديد.. صدق عليه أحمد الشرع
وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، على الإعلان الدستوري، الذي أكدت لجنة صياغته أنه يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا جديدة، وفق ما أفادت به «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.
آمال الشارع السوري في مرحلة جديدة
وفي كلمة له عقب تسلمه مسودة الإعلان الدستوري، قال الشرع: «آمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخًا جديدًا لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة».
من جانبها، أكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري أنها عملت في بيئة من الحرية دون قيود، مشددة على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، موضحة أن الإعلان يتضمن بابًا خاصًا بالحقوق والحريات لتحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري ينص على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، وضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والتعليم. كما شدد على الفصل التام بين السلطات لضمان عدم تغول أي منها على الأخرى.
الفقه الإسلامي كمصدر للتشريع
وأوضحت اللجنة أن الفقه الإسلامي سيظل المصدر الأساسي للتشريع، وأن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، مع احترام الدولة لجميع الأديان وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية بما لا يخل بالنظام العام، كما أكدت أن الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.
وأفادت بأنه بموجب الإعلان لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم، كما أنه ينص على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، وترك الإعلان أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
وأضافت: «عملنا على حل المحكمة الدستورية القائمة، وضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب»، معلنة أنه تم تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات في سوريا.
لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا
وأكدت اللجنة أنها أوصت بتقديم دستور دائم لسوريا، مشيرة إلى أنها اختارت نظامًا سياسيًا يعتمد الفصل التام بين السلطات. كما أعلنت عن تشكيل هيئة دستورية عليا للنظر في دستورية القوانين، إلى جانب هيئات أخرى، من بينها الهيئة العليا للانتخابات.
وأوضحت اللجنة أنه بعد توقيع الرئيس على الإعلان الدستوري، سيتم تحويله للنشر والاعتماد، مع توفير ضمانات أهمها محاربة تغول السلطات. كما أكدت أن الإعلان ينص على حماية الحقوق والحريات والمواطنة لكل مكونات الشعب السوري، وأن الأحداث في الساحل لم تؤثر على مهامها في صياغة الإعلان.
وأعلنت اللجنة أن النظام السياسي الجديد سيكون رئاسيًا، يمنع أي سلطة من عزل أخرى، كما تم إلغاء المحاكم الاستثنائية، مع تشكيل محكمة مختصة بالعدالة الانتقالية وفق الدستور.
وأوضحت اللجنة أنه بعد توقيع الرئيس على الإعلان الدستوري، سيتم تحويله للنشر والاعتماد، مع توفير ضمانات أهمها محاربة تغول السلطات. كما أكدت أن الإعلان ينص على حماية الحقوق والحريات والمواطنة لكل مكونات الشعب السوري، وأن الأحداث في الساحل لم تؤثر على مهامها في صياغة الإعلان.
وأعلنت اللجنة أن النظام السياسي الجديد سيكون رئاسيًا، يمنع أي سلطة من عزل أخرى، كما تم إلغاء المحاكم الاستثنائية، مع تشكيل محكمة مختصة بالعدالة الانتقالية وفق الدستور.
