«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد قبل إقراره
«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد قبل إقراره
يتطلع قطاع عريض من الشارع المصري لإصدار مشروع قانون العمل الجديد، المرجح إقراره من مجلس النواب في جلساته البرلمانية المقبلة، ويصل مجموع مواده إلى نحو 298 مادة، وهي مواد منظمة لحقوق وواجبات طرفي العمل «العامل وصاحب العمل».
وترصد السطور التالية أبرز النقاط في مشروع قانون العمل الجديد، كما يلي.
متى يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد؟
يعمل بقانون العمل الجديد من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.
من هي الفئات التي لا يخاطبها مشروع قانون العمل الجديد؟
العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة،وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
ما هي حقوق العمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد؟
خصص المشرع بابًا كاملًا لتنظيم تشغيل ودعم العمالة غير المنتظمة ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة وتقديم الدعم اللازم لهم أثناء فترات التعطل، فضلا عن إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.
وتختص وزارة العمل برسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة ومتابعتها، وتتولى الجهة الإدارية حصر وقيد العمالة غير المنتظمة وفق تصنيفها في سجلات تعد خصيصا لهم، كما ألزم الجهة الإدارية بإعداد قواعد بيانات للعمالة غير المنتظمة على المستوى القومي وربطها بأجهزة ووزارات الدولة.
كيف نظم مشروع قانون العمل الجديد حقوق العاملات؟
أجاز القانون الجديد للعاملة عددا من الحقوق، حيث لا يجوز فصلها من العمل أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو عقب عودتها من هذه الإجازة، ويكون للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
ويلزم مشروع القانون العاملة حال إنهاء عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
هل يجوز نقل العامل من الأجر الشهري لليومي دون إخطاره؟
يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
