في خطوة هامة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للمحلات التجارية، أقر القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية، تطبيق مجموعة من الضوابط القانونية الجديدة التي ستؤثر على عقود الإيجار القديمة المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية.

زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجار القديم للمحلات

تضمن القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار القديم للمحلات التجارية، وتُطبق الزيادة بدءًا من شهر مارس الجاري 2025، وفقًا للنسبة المحددة، والتي ستعتمد على قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله، إذ تأتي في هذه الزيادة إطار سلسلة من التعديلات الهادفة إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، وتخفيض الفجوة بين الإيجارات القديمة ومتغيرات السوق العقاري.

مدة تطبيق الزيادة على الإيجار القديم

وفقًا للقانون، ستستمر زيادة الإيجار القديم للمحلات التجارية بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات متتالية، بدءًا من تطبيق القانون في مارس 2025، وسيتم تنفيذ الزيادة بشكل منتظم في شهر مارس من كل عام طوال فترة الانتقال، وهي الفترة التي تُمنح للأطراف المعنية للتكيف مع التعديلات القانونية الجديدة في هذا المجال.

تحرير العقود بعد انتهاء المدة الانتقالية

بعد انتهاء فترة الخمس سنوات في مارس 2027، سيتعين على المستأجرين إخلاء الوحدات المؤجرة، حيث سيتم إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة، وفي حالة رغبة المستأجرين في الاستمرار في الإقامة، سيكون عليهم توقيع عقود إيجار جديدة مع المالك، استنادًا إلى الشروط التي يتفق عليها الطرفان، وهو ما يُعد بمثابة تحرير لهذه العقود بشكل كامل.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحقيق توازن أكثر عدالة بين الملاك والمستأجرين، حيث تساعد في تعديل أسعار الإيجارات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

• الإيجار القديم للمحلات
• الإيجار القديم
• عقود الإيجار القديم
• عقود الإيجار القديمة