صندوق مكافحة الإدمان: القانون كفل حماية للمتعاطي باعتباره مريضا
صندوق مكافحة الإدمان: القانون كفل حماية للمتعاطي باعتباره مريضا
نظمت جامعة عين شمس، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء، ندوة في كلية الألسن بعنوان «مخاطر الإدمان والمواد المخدرة».
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حتمية مواجهة تعاطي المواد المخدرة بشكل مباشر حيث أنها تمثل أكبر خطر يواجهه الشباب في مراحل التعليم الجامعي، وفي الغالب قد يتم تعاطي تلك المواد المخدرة عن طريق التجربة فقط مع الأصدقاء في المحيط وتكون شرارة البداية لطريق الإدمان، مؤكدة أن الوصفات الطبية التى قد يتبادلها طلاب الجامعة بهدف السهر للتحصيل الدراسي قد تكون هي البوابة الكبرى للإنغماس في بحر الإدمان، وانطلاقًا من حرص جامعة عين شمس على ثروتها من شبابها المحمل بعلوم ومهارات متنوعة لإعداده لسوق العمل؛ تعمل إدارة الجامعة على نشر ثقافة مواجهة الإدمان والتعاطي بين طلابها وتزويدهم بمعلومات من المتخصصين لتوعية أبنائها الطلاب حرصًا على مستقبلهم.
دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في توعية الشباب
وأوضحت الدكتورة رشا محمد رشاد الباحثة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، خلال كلمتها، أن الصندوق له دور مختلف عن مكافحة المخدرات المعني بضبط أكبر كمية من المخدرات والذي يعد أمر صعب وضخم، حيث أن أقوى جهاز في العالم يستطيع مصادرة نسبة قد تصل لـ9% فقط من حجم المخدرات التى تدخل أي دولة، لافتة إلى أن الصندوق سهل على المواطنين عملية العلاج السريع بالإبلاغ عن أي حالة إدمان من خلال الخط الساخن للعلاج والتأهيل الاجتماعي ورقمه 16023 للخدمات الاستشارية والعلاجية، كما أكدت على أهمية الأبعاد الإجتماعية للظاهرة ومدى تأثيرها على الفرد والأسرة والمجتمع وطرق الوقاية ،والمفاهيم المغلوطة حول التعاطي والإدمان.
الحماية القانونية للمتعاطي
وفى كلمته أوضح الدكتور بدر عبد العزيز، مدير الشؤون القانونية بالصندوق، الأبعاد القانونية لقانون مكافحة المخدرات المصري والجرائم المرتبطة، مؤكدًا أن قانون الدولة المصري يعد أقوى قانون على مستوى الشرق الأوسط، وعلى الرغم من تغليظ العقوبات، مشيرًا إلى المواد القانونية التي تجرم كل من تواجد بمكان به مخدرات مهيئ للتعاطى يعاقب بالحبس ثلاث سنوات و غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.
كما تناول «عبدالعزيز» جريمة كل من يهيئ مكانا للتعاطى حيث تصل عقوبته للحبس 6 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية، وكذلك جريمة الحيازة العارضة، كما أوضح أن القانون وضع حماية للمتعاطي باعتبارة مريضا، حيث أن المدمن يستطيع أن يتقدم لأي مركز أو إلى وزارة الصحة للعلاج من الإدمان بدون أي مساءلة عن الإدمان، كما يجوز للمحكمة أن تودع المتعاطي في مصحة علاجية بدلا من الحبس.
