«الغرف التجارية»: دول تمنع دخول شاحنات مصر لعدم مطابقتها للمواصفات

12:12 ص | الخميس 17 سبتمبر 2015

كشفت دراسة حديثة أعدها الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التبريرات التى تقدّمها إدارة المرور وخبراء النقل بشأن أسباب حوادث الطرق فى مصر، وأنها تتعلق بسرعة السائقين وتعاطى بعضهم مخدرات، غير دقيقة.

{long_qoute_1}

وأرجعت الدراسة التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، أحد أهم أسباب حوادث سيارات النقل إلى انعدام ثقافة التدريب، وعدم وجود تنظيم نقابى يضم سائقى الشاحنات. وتابعت: «لا يوجد مدرسة أو مركز تدريب واحد فى طول البلاد وعرضها»، إضافة إلى الشقوق التى تملأ الطرق عقب سقوط الأمطار، وغياب العلامات الاسترشادية وكثرة المطبات على الطرق الدولية، وزيادة الحمولة.

وأشارت الدراسة إلى أن حوادث الطرق فى مصر حصدت أرواح عشرات الآلاف من المصريين خلال العقود الثلاثة الماضية. وأشارت إلى أنه كان بالإمكان منع هذه الحوادث من الوقوع، عبر حظر النقل بسيارات نقل غير مطابقة للمواصفات، ولا تتناسب مع المستجدات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وحذّرت الدراسة من مغبة استغلال سيارات النقل بالمقطورة غير المطابقة للمواصفات. وقالت: «نستشعر قرب وخطورة هذه الكارثة وضعف نظام النقل فى مصر». وأشارت إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة على مستوى العالم التى تسمح بنقل الحاويات على سيارات نقل سطح عادية غير مُجهّزة لهذا النوع من النقل، عبر تحزيم الحاوية وربطها بالسيارة النقل بواسطة الجنزير، مما يؤدى إلى زيادة معدل حوادث الطرق فى مصر، نتيجة نقل الحاويات على «مقطورات» غير مجهّزة وغير مناسبة.

وقالت الدراسة، التى حصلت عليها «الوطن»، إن مصر تمتلك من عناصر أسطول النقل البرى، السيارات نصف النقل، التى لا تزيد حمولتها على 5 أطنان وتعمل بين وداخل المحافظات، وتسمى خطأً بـ«النقل الثقيل»، كما أن نسبة كبيرة للغاية من جرارات ذلك الأسطول «قديمة ومستعملة ومتهالكة»، فضلاً عن غياب حصر رسمى دقيق لأنواعها وأعمارها الافتراضية، وقوتها ونوع الدفع بها.

وتابعت الدراسة: «أما التريللات المسطحة التى تنقل الحاويات فإن أكثر من 95% منها اختفى منذ نحو 40 سنة من بلدان العالم المتقدم، وأيضاًَ من معظم بلدان العالم النامى، خاصة من حيث الأطوال وتثبيت الحاويات، وفقاً للقياسات والمواصفات الدولية»، وأشارت إلى أن أى مسافر على طرق مصر، إذا دقّق النظر على تريللات الحاويات، فسيلاحظ بروز نهايات الحاويات خارج نهاية التريللا، وسيلاحظ تثبيت الحاويات بالجنازير والوايرات، وهذا يفسر سبب عدم تصريح الدول المجاورة بدخول تلك الشاحنات إلى أراضيها لمخالفتها المقاييس الدولية، ولعدم حمل السائقين رخص القيادة الدولية، بسبب عدم انضمام الحكومة المصرية إلى الاتحاد الدولى للنقل.

ولفتت الدراسة إلى أن مصر لا تمتلك إلا عدداً محدوداً جداً من حاويات نقل البضائع المبردة، فى حين تمتلك الأردن نحو 15 ألف شاحنة مجهّزة بحاويات مبردة تسيطر من خلالها على سوق نقل البضائع المبردة العربية من المحيط إلى الخليج، وإلى دول الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى عدم وجود ورش مركزية على مستوى صيانة وإصلاح أسطول النقل البرى، إلا بورش «الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى» لخدمة مركباتها.

من جانبه، طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة بضرورة تصحيح منظومة النقل البرى فى مصر، مشيراً إلى أن أحد أبرز الأسباب الحالية فى الاعتماد على سيارات النقل بالمقطورة، هو الرغبة فى تقليص الزمن المستغرق لخروج البضاعة من الميناء، الذى يصل إلى 12 ساعة، فى حين أن المعدل الطبيعى له لا يتجاوز 4 ساعات، وهو ما توافق عليه هيئة الميناء بزيادة الأحمال، مما يؤدى إلى وقوع حوادث الطرق، نتيجة زيادة الحمولة وعدم مطابقة سيارات النقل للمواصفات، مطالباً وزارة النقل بعمل كارتة لكل سيارة نقل شهرياً، على أن تُعاد مراجعة الوزن كل شهر لتفادى عملية الوزن الزائد.

وطالب «الوكيل» بالسماح للسيارة المحملة بحاوية فارغة بعد تفريغها، بضرورة التوجُّه إلى ساحة التحميل للحاويات المملوءة، لتحميل الحاوية دون الحاجة إلى خروج السيارة خارج الدائرة الجمركية، مما سيوفر 8 ساعات على الأقل، ويقلص من الحمولات الزائدة.