الحكومة ترفض مقترحات وضع نسبة لتشغيل العمالة الأجنبية في مصر
الحكومة ترفض مقترحات وضع نسبة لتشغيل العمالة الأجنبية في مصر
وافق مجلس النواب على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر، وفق مشروع قانون العمل الجديد، وسط مناقشات واسعة ومطالب بحصر نسبة العمالة الأجنبية داخل المنشآت خشية التأثير على حقوق العامل المصري.
وتنص المادة 69 من مشروع قانون العمل الجديد، على أن يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
وشهد مجلس النواب مناقشات على المادة 70 وتنص على أن يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
وكان النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد طالب بتحديد نسبة العاملة الاجنبية في كل منشأة بألا تزيد عن 10% من قوة العمال بالمنشأة، وذلك خلال مناقشة المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد التي تمنح المنشآت حق تشغيل الأجانب وأن يحدد الوزير النسبة الخاصة للجهات والمنشآت.
وقال النائب إيهاب منصور: «نظرا للظروف التي تشهدها المنطقة أصبح هناك عمالة أجنبية كبيرة مرحب بهم في مصر، شريطة ألا يؤثر ذلك على حقوق العمالة المصرية».
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا: «المادة تكفل للوزير المختص تحديد نسبة العمالة الأجنبية بالمنشأة»، لافتا إلى أنّ وضع قيد في المادة أمر غير مجدٍ وقد يبعث برسالة سلبية للمجتمع الدولي لن يحمي العمالة المصرية
وقال الوزير محمود فوزي: «نرحب بالجميع وأصدرنا منذ فترة قانون لتنظيم لجوء الأجانب»، لافتا إلي أنّ الدولة قادرة على تنظيم العمالة الأجنبية من خلال قرارات وزير العمل الذي لا يصدر القرار دون الرجوع لجميع الجهات المعينة.
