يواصل مجلس النواب في جلسته البرلمانية المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، إذ انتهى من مناقشة 35 مادة، ويناقش اليوم، حقوق المرأة في المشروع الجديد.

مشروع قانون العمل الجديد

ووافق أمس مجلس النواب، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، وذلك، بعد تعديل المادة 22، إذ جرى الموافقة على العودة لنص المادة المُقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.

وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: «لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد».

مزاولة عمليات التدريب

وُيستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.

• قانون العمل الجديد
• قانون العمل
• مجلس النواب
• المنظمات النقابية العمالية