قانون الإيجار القديم.. بدء تطبيق زيادة 15% على هذه الفئات اعتبارًا من مارس الجاري
قانون الإيجار القديم.. بدء تطبيق زيادة 15% على هذه الفئات اعتبارًا من مارس الجاري
يعد قانون الإيجار القديم من القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، ويتضمن القانون تعديلات تشمل زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، مع وضع آليات لإنهاء العقود القديمة وفق ضوابط محددة.
قانون الإيجار القديم
قال الخبير القانوني محمد عبد المجيد، إن الحكومة بدأت اعتبارًا من مارس الجاري تطبيق زيادة جديدة بنسبة 15% على عقود الإيجار القديمة الخاصة بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية، ووفقًا لقانون الإيجار القديم، سيتم رفع قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا على آخر قيمة إيجارية مدفوعة، وذلك لمدة خمس سنوات، حيث ستُفرض الزيادة في مارس من كل عام حتى 2027.
وأضاف عبد المجيد لـ«الوطن»، خلال حديثه عن قانون الإيجار القديم والزيادة، أنه مع انتهاء المهلة الانتقالية في مارس 2027، سيتم إنهاء العقود القديمة، ويلتزم المستأجرون بتسليم الوحدات لأصحابها، وفي حال رغبة المستأجر في البقاء، يمكنه إبرام عقد جديد وفقًا لاتفاق الطرفين، يشمل مصطلح الشخص الاعتباري كيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، الهيئات العامة.
تحرير العقود وتسليم الوحدات
وتابع: يُلزم المستأجرون من الفئات السابقة بالامتثال للزيادات السنوية، مع مراعاة انتهاء العقود بحلول 2027، فيما يحق للملاك استرداد الوحدات أو التفاوض على شروط جديدة لاستمرار الإيجار.
