النواب يقر 3% علاوة سنوية للعاملين بالقطاع الخاص ضمن قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة 12 المنظمة للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص المادة على: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه».

قانون العمل

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الـ3% المقررة كعلاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد، هي حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة، مشيرا خلال الجلسة العامة بمجلس النواب إلى أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.

العلاوة السنوية

وفسر الوزير أمام مجلس النواب سبب خفض النسبة لـ3%، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ7% لأن الأجر التأميني يزيد سنويًا على عكس الأجر الأساسي، موضحا أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.

وقال ممثل التأمينات الاجتماعية، إن نسبة زيادة العلاوة الدورية منسوبة للأجر التأميني، ويجرى رفعها سنويًا بنسبة 15% وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.

• مجلس النواب
• قانون العمل
• العلاوة السنوية
• مشروع قانون العمل