شهدت المادة 13 وأصلها 12 من مشروع قانون العمل الجديد، الخاصة بقيمة العلاوة السنوية للعمال، مناقشات واسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وتنص على: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون، علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة».

صرف العلاوة الدورية

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها، صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يُعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.

وطالب عدد من النواب تحريك نسبة العلاوة من 3 إلى7% كعلاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص، فيما طالب البعض الآخر بضرورة ربط العلاوة الدورية بنسبة التضخم.

وتساءل النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، هل 7% من الأجر الأساسي تعادل 3% من الأجر التأميني؟ فيما طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3%، لافتًا إلى أن نسبة 3% غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات التي نص عليها الدستور في توفير المسكن والملبس للمواطنين.

ترميم مرتبات حقوق العمال

وأكد النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، أن الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال، من خلال زيادة دورية 7% وهذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية والأغلبية، فالأغلبية تبحث أيضًا عن حقوق العمال، وأن استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى.

وقال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إنه لا يجب أن تقل النسبة عن 7% سنويًا، فيما طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.

• مجلس النواب
• القطاع الخاص
• قانون العمل