وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة، على المادة 4 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا، بالإضافة إلى منع التحرش أو التنمر أو أي شكل من أشكال العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي ضد العامل، كما تنص على تحديد لائحة تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة للجزاءات التأديبية المقررة.
«النواب» يوافق على حظر التمييز في التدريب بين العمال بقانون العمل الجديد
«النواب» يوافق على حظر التمييز في التدريب بين العمال بقانون العمل الجديد
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: «يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
