جهود مصر في دعم المرأة.. مسيرة من التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي تحت قيادة الرئيس السيسي
جهود مصر في دعم المرأة.. مسيرة من التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي تحت قيادة الرئيس السيسي
شهدت مصر، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوات غير مسبوقة في مجال تمكين المرأة، والتي تعد واحدة من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة المصرية، فلم يعد تمكين المرأة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية مجرد شعار، بل تحول إلى واقع ملموس من خلال إجراءات تشريعية، ومؤسساتية، ودعماً حكومياً متواصلاً على مدار أكثر من عقد من الزمان، ويعكس ذلك حرص الدولة على تعزيز مكانة المرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء المجتمع ونهضته.
ما حققته المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي من تمكين سياسي واقتصادي واجتماعي، يمثل نقلة نوعية في مسار تعزيز مكانتها داخل المجتمع المصري، وتستمر الدولة في العمل على تعزيز الفرص المتاحة لها لضمان مشاركة فعالة في جميع مناحي الحياة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين.
تمكين المرأة في الحياة السياسية: زيادة حضور المرأة في مراكز صنع القرار
وفي عهد الرئيس السيسي شهدت الحياة السياسية في مصر تحولات ملحوظة في مسألة تمكين المرأة، فقد ارتفع تمثيل المرأة في مجلس النواب المصري، حيث بلغ عدد المقاعد التي تشغلها النساء في المجلس 163 مقعدًا بحلول عام 2025، مقارنة بـ9 مقاعد فقط في عام 2012، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ لتصل إلى 41 مقعدًا في العام ذاته، مقارنة بـ12 مقعدًا في عام 2012، يعكس هذا التحول الجوهري التزام الدولة بتعزيز المشاركة النسائية في التشريعات وصنع القرار، وذلك بحسب ما أعلنه مركز معلومات مجلس الوزراء المصري.
وعلى مستوى القيادة التنفيذية، تعزز تمثيل النساء في المناصب الوزارية والمحافظات، حيث بلغ عدد الوزيرات 4 في 2025، و9 نائبات للمحافظين، بالإضافة إلى 5 نائبات للوزيرات، كما شهد السلك القضائي والدبلوماسي حضورًا قويًا للنساء، حيث بلغ عدد القاضيات 3918 سيدة، وبلغ عدد السيدات العاملات في السلك الدبلوماسي 323 سيدة في نفس العام.
التمكين الاقتصادي: دعم ريادة الأعمال والتحديات الاقتصادية
وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، أولت الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال وفتح الفرص أمام النساء للمشاركة الفاعلة في سوق العمل، فقد شهدت مصر انخفاضًا ملحوظًا في معدل البطالة بين النساء، حيث تراجع من 24.8% في الربع الأخير من عام 2014 إلى 16.6% في الربع الأخير من عام 2024، بمقدار 8.2 نقطة مئوية.
كما تحققت قفزات كبيرة في مجال الإدماج المالي، حيث ارتفع عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية بنسبة 294.9%، ليصل العدد إلى 23.3 مليون سيدة في عام 2024 مقارنة بـ 5.9 مليون سيدة في 2016.
وفي سياق دعم مشروعات المرأة، تم تمويل 30.3 ألف مشروع من بنك ناصر الاجتماعي في إطار مشروع «مستورة» لإقراض المرأة المصرية، بإجمالي تكلفة 730 مليون جنيه منذ عام 2014، إلى جانب ذلك، تم تخصيص مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لصالح المرأة ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية، وبلغت نسبة تلك المشروعات 35% من إجمالي المشروعات حتى فبراير 2025.
التمكين الاجتماعي: تعليم وصحة المرأة
لم تقتصر جهود تمكين المرأة على المجالين السياسي والاقتصادي فقط، بل امتدت لتشمل تطوير البرامج الاجتماعية التي تضمن تعليم وصحة المرأة، فقد انخفضت نسبة التسرب المدرسي بين الإناث في المرحلة الابتدائية بشكل كبير، لتصل إلى 0.19% في عام 2023-2024 مقارنة بـ0.45% في عام 2013-2014، كما ارتفعت نسبة الإناث في التعليم العالي لتصل إلى 54.8% في عام 2023-2024 مقارنة بـ45.4% في عام 2013-2014.
وفي مجال الصحة، سجلت الدولة تطورًا ملحوظًا في تعزيز صحة المرأة، حيث تم فحص 57.1 مليون سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، كما تم فحص 3.1 مليون سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، كما استفادت 2.2 مليون سيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل، بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين.
الحماية الاجتماعية: دعم المرأة المعيلة وحمايتها من العنف
ركزت الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية من خلال دعم المرأة المعيلة وتمكينها اقتصاديًا، حيث بلغ عدد السيدات المستفيدات من برنامج "تكافل وكرامة" نحو 3.5 مليون سيدة، كما تم تخصيص 5.2 مليار جنيه سنويًا لدعم المرأة المعيلة، إلى جانب ذلك، تم تخصيص 7.8 مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة لتغطية أحكام النفقة.
وفيما يتعلق بحماية المرأة من العنف، أنشأت الدولة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019، بالإضافة إلى وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء، كما تم إنشاء 42 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات.
الإنجازات الدولية: تعزيز مكانة مصر على الصعيد العالمي
على الصعيد الدولي، شهدت جهود مصر في تمكين المرأة تقديرًا كبيرًا، حيث أشار تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن مصر قد تقدمت 38 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، ليصل ترتيبها إلى المركز 93 في عام 2022 مقارنة بـ131 في عام 2014، كما حققت مصر تقدمًا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة، حيث تقدمت 44 مركزًا لتحتل المركز 90 في عام 2024، وفي مؤشر فاعلية قوانين ريادة الأعمال الخاصة بالمرأة، تقدمت مصر بمقدار 25 نقطة لتصل إلى 100 نقطة في عام 2024.
