واجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طوفانًا غير مسبوق من الدعاوى القضائية التي تطعن في شرعية تصرفاتها المبكرة في السلطة، وتمثل ذلك في أكثر من 100 دعوى قضائية فيدرالية مرفوعة منذ تنصيبه، فيما يعتبر أن ترامب وإدارته تعرضا فعليا لـ3 دعاوى قضائية مقابل كل يوم عمل قضاه في المكتب البيضاوي.

ثٌلث الدعاوى في مجال الهجرة

وبحسب موقع شبكة «إيه بي سي نيوز» فإن 30 من أصل 100 دعوى قضائية بسياسات ترامب في مجال الهجرة، في حين تتحدى أكثر من 20 من القضايا بشكل مباشر تصرفات وزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، وتتحدى عشر قضايا سياسات ترامب المتعلقة بالأشخاص المتحولين جنسياً، وتعارض أكثر من 20 قضية التغييرات الأحادية الجانب التي أجراها الرئيس على التمويل الفيدرالي والتوظيف الحكومي وهيكل وكالات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب حماية المستهلك المالي.

ومع توقيع ترامب على أكثر من 75 أمراً تنفيذياً منذ توليه منصب رئيس الولايات المتحدة، أسفرت موجة الدعاوى القضائية غير المسبوقة عن نتائج متباينة في عرقلة الجهود الأحادية التي يبذلها ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية.

وقد تم حظر محاولات ترامب لتجميد التمويل أو إعادة صياغة القوانين القديمة بشكل عام، لكن بعض القضاة الفيدراليين أعطوه ضمناً الضوء الأخضر لتنفيذ جزء من خطته لإعادة تشكيل القوى العاملة الفيدرالية.

محكمة توجه ضربة قاضية لأمر ترامب

ووجه قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون كوهينور الذي رشحه رونالد ريجان لمقعده في المحكمة إحدى أولى الهزائم القانونية لإدارة ترامب من خلال منع الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بشأن الجنسية بالولادة ، كما وجه أحد أشد الانتقادات للإجراءات المبكرة التي اتخذتها رئاسته، وقال «لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن سيادة القانون بالنسبة لرئيسنا ليست سوى عائق أمام تحقيق أهدافه السياسية، هناك لحظات في تاريخ العالم عندما ينظر الناس إلى الوراء ويتساءلون: أين كان المحامون، أين كان القضاة؟ في هذه اللحظات، تصبح سيادة القانون عرضة للخطر بشكل خاص. أرفض أن أترك هذا المنارة تتلاشى اليوم».

وفي قضية تتحدى جهود إدارة ترامب لطرد الآلاف من الموظفين المشروطين، انتقد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ويليام ألسوب تصرفات إدارة ترامب لكنه لم يتدخل لوقف الفصل العشوائي للموظفين، على الرغم من الاعتراف بالضرر المستمر.

51 دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في واشنطن

وشهدت المحكمة الجزئية في العاصمة واشنطن، رفع 51 قضية، وخلال إحدى الجلسات المثيرة للجدال، هددت القاضية الجزئية الأميركية آنا رايس بمعاقبة محامٍ ضغط على المحكمة لقبول استئناف طارئ بينما كان موظفو المحكمة يعملون على مدار الساعة على قضايا بالغة الأهمية وحساسة زمنياً، على حد قول رايس.

وقد وصلت الدعاوى القضائية التي تتحدى إدارة ترامب إلى المحكمة العليا مرتين، وبدأت وزارة العدل استئنافاتها أمام محكمة الدائرة في حوالي اثنتي عشرة قضية.

• ترامب
• إدارة ترامب
• المحاكم الفيدرالية
• قضايا