الأمين العام المساعد للجامعة العربية: إجماع الأعضاء على خطة مصر لإعادة إعمار غزة
الأمين العام المساعد للجامعة العربية: إجماع الأعضاء على خطة مصر لإعادة إعمار غزة
قال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، إن القمة العربية غير العادية، التي استضافتها مصر أمس، قدمت بديلًا واقعيًا لأطروحات تهجير الفلسطينيين من غزة، وذلك من خلال خطة طموحة لإعادة إعمار قطاع غزة.
وأضاف خطابي، في تصريح اليوم الأربعاء، أن القمة العربية غير العادية انعقدت في سياق إقليمي حرج ومعقد وضبابي جراء تجاهل القواعد القانونية والإنسانية المتعارف عليها وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وترديد أطروحات متهافتة حول اللجوء إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وكأنهم عاشوا عبر قرون فوق أرض خلاء.
تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة على مدى 5 سنوات
وتابع: «من هنا، جاء رفض البيان الختامي لهذه القمة الحاسمة بشكل واضح وقاطع للتهجير تحت أي مسمى أو ظرف باعتماد الخطة المصرية الفلسطينية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وأضحت بذلك خطة عربية مدعمة بإجماع قادة وممثلي الدول الأعضاء وفقًا لمقاربة واقعية ومتدرجة على 3 مراحل؛ بناءً على مؤشرات ودراسات ومعطيات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بحيث تنفذ على مدى 5 سنوات بتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار».
وأشار إلى أن القمة اتخذت مجموعة من القرارات السياسية والأمنية والتنظيمية والإدارية تصب في اتجاه إرساء بيئة مواتية للتثبيت الميداني لهذه الخطة علمًا بأن هناك توجهًا سياسيًا للعمل بشكل متكامل مع منظمة التعاون الإسلامي التي تعرض عليها ذات الخطة للاعتماد خلال الاجتماع المقرر في 7 مارس الجاري بجدة؛ تمهيدًا للشروع في اتصالات رفيعة مع القوى الكبرى غربًا وشرقًا؛ لحثها على الانخراط في هذا المسار الواعد الذي لن يتوقف عند إعمار غزة، بقدر ما يتطلع إلى استشراف أفق يؤدي لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ومواكبة سياسية جماعية على المستويين العربي والدولي.
استعادة مقومات الحياة في غزة مسألة حيوية للضمير الإنساني
وشدد على أن استعادة مقومات الحياة وتوفير المتطلبات والخدمات الأساسية في غزة مسألة حيوية للضمير الإنساني بعد حرب طاحنة ومدمرة للبنية التحتية خلفت آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين، وتسببت في خسائر فادحة للأوضاع المعيشية والاستشفائية والاجتماعية والبيئية.
وأوضح أن الخطة التي تتطلب في المقام الأول وقف الأعمال القتالية وضمانات توطيد أسس سلام متماسك ومستدام وتأمين مصادر التمويل بدءًا بالمرحلة الأولى بقيمة 20 مليار دولار، تكون مطروحة على أجندة المؤتمر الدولي حول إعادة إعمار قطاع غزة الشهر المقبل بالقاهرة، وذلك في إطار مواصلة الجهود والمبادرات الداعمة لتعبئة دولية تشاركية واسعة وتكاتف عالمي من أجل البناء والسلام واحتواء أسباب التوتر في الشرق الأوسط.
