عضو مجلس إدارة البورصة: «الطروحات» خطوة استراتيجية تسهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال

■ ما العوامل التى تؤثر على أداء البورصة؟

- من المتوقع أن نشهد فى 2025 انخفاضاً فى معدلات التضخم، والاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة، وتستفيد من ذلك الشركات المقيدة فى البورصة، من الاقتراض للتوسع ما سيسهم فى نمو الشركات ونمو رأس المال السوقى بسوق فى البورصة، وفى حالة خفض أسعار الفائدة، سينعكس ذلك بشكل إيجابى، على البورصة من خلال اتجاه المستثمرين إلى البورصة ما يسهم فى زيادة السيولة وحجم رأس المال السوقى.

ومن أهم الجوانب الداعمة للبورصة، تدشين مؤشر EGX33 المتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث أسهم هذا المؤشر فى تنويع الأوعية الاستثمارية، بالإضافة إلى زيادة عدد المتعاملين وخاصة من الشباب نتيجة للترويج الجيد للبورصة فى الجامعات المصرية، ونتيجة الزيادة فى عدد شركات الأوراق المالية التى قدمت التطبيقات التى تتيح للمستثمر الاستثمار بسهولة من بين العوامل الداعمة للبورصة، تيسير إجراءات قيد الشركات الجديدة وإجراءات زيادة رأس المال عن طريق البورصة، وطرح بنك المصرف المتحد، حيث تنفيذ الطرح والتعامل عليه من قبل المستثمرين فى غضون ٣ أيام فقط.

■ وما أبرز العوامل التى أثرت على حركة التداول الفترة الماضية؟

- واجهت البورصة عدة تحديات أثرت على حركة التداول بها، وعلى أداء المؤشرات، وجاءت التوترات الجيوسياسية على رأس هذه العوامل، حيث شهدت المنطقة توترات أثرت سلباً على الاقتصاد المصرى، وعلى حركة الملاحة بقناة السويس وبالتالى تأثرت البورصة المصرية بهذه العوامل والكثير من الشركات المقيدة، وكان لارتفاع أسعار الفائدة، فى محاولة للسيطرة على التضخم، أثره على تكلفة الاقتراض للشركات، بالإضافة إلى شطب بعض الشركات، من البورصة ما أثر بالسلب على رأس المال السوقى للبورصة.

■ كيف ترى دور الدولة فى دعم البورصة وسوق المال؟

- دور الدولة واضح فى دعم سوق المال المصرى، ومن المتوقع قيام الدولة بالإسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال 2025، ومن شأن ذلك أن يحفز سوق المال، ويجذب شريحة جديدة من المستثمرين، خاصة فى حالة كانت نسب الطرح العام جيدة، مع تسعير جاذب لتحفيز دخول مستثمرين جدد للبورصة وزيادة تدفق رؤوس الأموال وتعزيز استقرار سوق المال، وتعزيز الشفافية والحوكمة عبر الالتزام بمعايير الإفصاح المالى، ما يرفع من كفاءة الشركات ويزيد من ثقة المستثمرين ويُسهم الطرح فى توسيع قاعدة الملكية بإشراك المواطنين والمؤسسات فى ملكية الشركات، ما يعزز الشعور بالمشاركة فى الاقتصاد الوطنى.

■ وما عن العائد من طرح الشركات الحكومية فى البورصة؟

- طرح الشركات الحكومية فى البورصة هو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يستهدف دعم التنمية المستدامة وزيادة دور القطاع الخاص فى تحقيق رؤية مصر 2030، والطروحات الحكومية، خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية وتنموية، من أبرزها جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال زيادة تدفق رؤوس الأموال وتعزيز استقرار سوق المال.

■ هل البورصة مؤهلة لاستيعاب مثل هذه الطروحات حالياً؟

- البورصة لديها الإمكانيات الأساسية لاستيعاب الطروحات إذا تمت بالتخطيط السليم مع الترويج الجيد والتسعير الجاذب وفى اعتقادى يجب تخصيص حصة أكبر للطرح العام ويجب أن تطرح الشركات بعامل خصم فى السعر حتى تجذب المستثمرين وتسهم فى تحقيق المكاسب لهم وذلك سيسهم فى تحفيز سوق المال ونمو رأس المال السوقى.

■ وكيف ترى طرح 3 بنوك جديدة فى البورصة؟

- طرح بنك المصرف المتحد هو أول طرح لبنك منذ 28 عاماً، وكان منتظراً وننتظر المزيد من البنوك فى السوق نظراً لأن القطاع المصرفى من القطاعات الرئيسية فى السوق وهو قطاع يتمتع بالصلابة ما سيسهم فى نجاح طروحاته.