مصرفيون: التوترات الجيوسياسية وخفض الفائدة والطروحات عوامل تحدّد أداء سوق المال

اتفق خبراء بأسواق المال على أن أداء البورصة المصرية، خلال عام 2025، متوقف على هدوء التوترات الجيوسياسية والأحداث التى تشهدها المنطقة، وأيضاً اتجاه السياسة النقدية إلى خفض معدلات الفائدة، فضلاً عن حرص الدولة المصرية على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال 2025، وهو ما يساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال زيادة تدفّق رؤوس الأموال وتعزيز استقرار سوق المال.

تقول حنان رمسيس، خبيرة اقتصادية ومحلل أسواق مال، إن أداء البورصة المصرية خلال عام 2025، سيعتمد على هدوء الأوضاع الجيوسياسية فى المنطقة، واتجاه «المركزى» لخفض أسعار الفائدة، حيث إن استمرار سياسة التثبيت دون الخفض لا يُخفض تكلفه التمويل ولا يشجّع على الاستثمار فى سوق الأوراق المالية، لوجود بدائل أخرى كعطاءات وأذون الخزانة وشهادات الادخار البنكية.

وأضافت «رمسيس»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن تأكيد الحكومة المصرية، على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح عدد 10 شركات خلال عام 2025، أسهم فى تحقيق ارتفاعات ملحوظة فى المؤشرات وقيم التداولات، والتفاؤل من قِبل المتعاملين الأفراد، الذين زاد عددهم بسبب التوسّع فى نشر ثقافة البورصة، وبسبب وجود التطبيقات الإلكترونية التى سهّلت حركة التداول لكل الفئات العمرية، فضلاً عن عودة نشاط الطروحات الحكومية، بطرح المصرف المتحد فى البورصة بعد توقّف دام لأكثر من 5 سنوات، ولكن فى المجمل أصبحت كلمة السر فى انتعاش البورصة أن عام 2024، كان عام نشاط التداولات وارتفاع المؤشرات فى البورصة المصرية، لاسيما الأداء الجيد والواضح للمؤشر «EGX70»، الذى يدل ارتفاعه على اهتمام الأفراد بتكوين محافظ استثمارية ضد مخاطر التضخّم، إذ بدأ المؤشر العام عند مستوى 25000 نقطة، ليواصل الارتفاع إلى أن وصل إلى أعلى قيمة تاريخية فى شهر مارس عند مستوى 34500 نقطة.

وتابعت، خلال عام 2024، كان هناك الكثير من الصفقات التى أثرت بالإيجاب على الكثير من قطاعات البورصة، مثل صفقة تنمية رأس الحكمة، التى كان لها تأثير واضح على القطاع العقارى وأسهم القطاع فى البورصة، وكان لهذه الصفقة مردود واسع على مستوى الاقتصاد المصرى، خاصة سوق النقد، إذ استطاعت الدولة المصرية اتخاذ قرار التعويم، بعد أن كان هناك أكثر من سعر صرف للدولار، وكانت المخاوف تزيد بسبب عدم وجود سعر صرف موحّد يتم اجتذاب الاستثمارات على أساسه.

من جانبه، يقول حسام عيد، خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية «Egx30» حقّق قمته التاريخية خلال تعاملات الربع الأول من العام الماضى، وتحديداً عند مستوى 34489 نقطة، مدعوماً بالأداء المالى الجيد لأغلب الشركات المدرجة بمختلف القطاعات، وفقاً للقوائم المالية السنوية المجمّعة عن العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2023، الأمر الذى دفع رؤوس الأموال المستثمرة، خاصة الأجنبية والعربية نحو المزيد من التدفّقات النقدية بالأسهم القيادية وانعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسى ودفعه نحو الصعود وتحقيق قمة تاريخية جديدة ومستوى إغلاق قياسى جديد.

وأضاف «عيد»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن التوقعات تشير إلى استمرار الأداء المالى الجيد لأغلب الشركات المدرجة بمختلف القطاعات، والاستمرار فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام الماضى، لينعكس ذلك إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية خلال تعاملات عام 2025، وتحقيق قمة تاريخية جديدة ومستوى قياسى جديد مدعوماً بارتداد أغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية، خاصة الأجنبية والعربية نحو الشراء وزيادة تدفقاتها النقدية بالأسهم القيادية.

وتابع خبير أسواق المال: «سيكون أداء السوق مدعوماً بالإعلان عن عروض استحواذ جديدة للشركات المدرجة، التى تؤكد أن سوق المال المصرية بها فرص قوية لتحقيق أرباح قياسية بالاستثمار، فى ظل انخفاض القيمة السوقية للشركات المدرجة بالمقارنة بالقيمة العادلة لأغلب الشركات المدرجة». وأشار إلى أن من بين العوامل التى قد تدفع المؤشر الرئيسى أيضاً إلى تحقيق قمة تاريخية جديدة ومستوى قياسى جديد خلال تعاملات العام الحالى، تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة، الذى يتضمن 52 شركة من الشركات الرائدة فى مجالاتها، ويمثل 18 قطاعاً إنتاجياً بالاقتصاد المصرى، الأمر الذى سوف ينعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، وذلك من خلال جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة، سواء كانت محلية أو أجنبية، ويعتبر من أهم العوامل التى قد تضمن استدامة التدفّقات النقدية بالأسهم القيادية واستدامة الأداء الإيجابى والصعود لأغلب مؤشرات البورصة المصرية خلال العام الحالى.