مخطط «2025»: قيد شركات قطاع خاص.. بجانب «الطروحات الحكومية»

تواصل البورصة عملية التحديث المستمر لآليات العمل المتبعة وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز بيئة عمل سوق الأوراق المالية، حيث تشمل الخارطة فى عام 2025 تقديم برامج تستهدف رفع كفاءة المتعاملين بسوق المال، والتواصل الفعال والحوار المجتمعى مع شركات الأوراق المالية، حيث قيد وطرح شركات كبيرة الحجم بالقطاع الخاص بجانب برنامج الطروحات الحكومية، فمن المتوقع أن يتم بدء التداول على 6 أو 7 شركات خلال النصف الأول من عام 2025.

وشهدت البورصة العام الماضى قيد 11 شركة جديدة، وبدأ التداول على أسهم 4 منها، مع توقعات بإدراج المزيد من الشركات، خاصة التى تنتمى للقطاع الحكومى، كذلك المساهمة فى تنفيذ أول اكتتاب فى السوق الأولى من خلال نظام OPR الخاص بالبورصة تمثل فى اكتتاب شركة «أكت فاينانشال»، الذى شهد أيضاً ولأول مرة إتاحة تلقى الأوامر، فى الشريحة المخصصة للاكتتاب الخاص، لجميع شركات السمسرة.

بدوره، قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية: «خلال الفترة المقبلة، سيتم التركيز على قيد وطرح أوراق مالية لشركات كبيرة الحجم من القطاع الخاص بجانب المنتظر طرحه ضمن برنامج الطروحات الحكومية، على غرار الأسواق الإقليمية، ورفع جودة الأوراق المالية المقيدة برفع مستوى كفاءة وفاعلية معدلات الإفصاح ورفع مستوى الالتزام بقواعد القيد، ورفع كفاءة مسئولى علاقات المستثمرين ومزيد من إجراءات تصويب ومنع تكرار المخالفات لدى الشركات المقيدة».

وأوضح «الشيخ» لـ«الوطن»، أن البورصة مستمرة مع بداية العام 2025، فى تقديم برامج تستهدف رفع كفاءة المتعاملين بسوق المال، والتواصل الفعال والحوار المجتمعى مع شركات الأوراق المالية، وباقى أطراف السوق لرصد احتياجات المتعاملين كأساس للتطوير، وأيضاً تنفيذ خطة تطبيق وتشغيل نظام التداول الجديد وفق الجداول الزمنية مع شركة ناسداك، واستمرار عملية تطوير نظم الرقابة على التداول بالسير فى الإجراءات الحالية لشراء نظام جديد.

وقال «الشيخ» إن عام 2024 شهد قيد 11 شركة جديدة، ومن المتوقع أن يتم بدء التداول على 6 أو 7 شركات خلال النصف الأول من عام 2025، مضيفاً: «هناك اهتمام كبير من الدولة باستمرار برنامج الطروحات الحكومية لجذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، كذلك قيد الشركات التابعة للقوات المسلحة، فيجرى حالياً التنسيق والتهيئة اللازمة، مع توقع تقدمها بطلبات القيد فى المستقبل القريب»، مشيراً إلى أن البورصة تواصل جهودها لتعزيز التواصل مع الشركات وتحفيزها على القيد، معتبراً أن الفرص الاستثمارية فى السوق كبيرة وتتطلب تعاوناً مستمراً لتذليل العقبات وتشجيع النمو.

وأضاف: «سنستمر فى دعم تنويع الأدوات المالية بالبورصة سواء شهادات كربون أو طاقة متجددة أو مشتقات مالية أو وثائق صناديق متداولة أو صناديق تتبع المؤشرات وخاصة العقارية»، لافتاً إلى أن العام الماضى شهد طفرات كبيرة وأرقاماً تاريخية غير مسبوقة حققتها البورصة، سواء فيما يتعلق بقيم المؤشرات الرئيسية أو أحجام وقيم التداول أو رأس المال السوقى، وأيضاً أعداد المستثمرين الجدد المسجلين فى البورصة، كما تم تنفيذ عدد كبير من مستهدفات استراتيجية مجلس إدارة المصرية للتطوير، وجارٍ العمل على استكمال باقى المستهدفات.

وأوضح «الشيخ» أن العام الماضى شهد أول عملية قيد لبنك منذ نحو 20 عاماً، حيث تم قيد المصرف المتحد الذى شهد أيضاً أسرع عملية بدء تداول بعد إغلاق الطرح، موضحاً أن البورصة شهدت أكبر عدد من الشركات المقيدة فى عام واحد وهى 11 شركة جديدة وشركة ناتجة عن انقسام ليصبح الإجمالى 12 شركة مقيدة، وأيضاً أكبر عدد من الشركات التى نجحت فى الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية خلال عام وهو 5 شركات، مؤكداً استمرار عملية التحديث لآليات العمل المتبعة وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز بيئة عمل سوق الأوراق المالية. ولفت إلى التوجه إلى الجامعات فى القاهرة والمحافظات لتنمية الوعى الاستثمارى بشكل عام لدى الطلاب والوعى بأسواق المال بشكل خاص، بمقرر عام يتم تدريسه يتضمن مبادئ وأساسيات الاستثمار اللازمة لتكوين وتشكيل الثقافة المالية لكافة الخريجين، إضافة إلى برامج متخصصة فى أسواق المال وإدارة المخاطر والاقتصاد والمؤسسات المالية.

فى سياق متصل، قالت هبة الصيرفى، نائب رئيس البورصة المصرية، إنه من المهم نشر الوعى بين الجميع وخاصة الشباب، بأن الاستثمار الناجح يتطلب التكامل بين الجانبين الأكاديمى والعملى.

وأكدت «الصيرفى» استراتيجية «المصرية» للتطوير، والتى تهدف إلى تعظيم دورها كمنصة للتمويل بالنسبة إلى الشركات التى تسعى لتمويل توسعاتها الاستثمارية، وكذلك كمنصة لحشد المدخرات وجذب الاستثمارات، بجانب كونها آلية للتسعير العادل للأدوات والأوراق المالية المقيدة بها وآلية لتسييل تلك الأدوات.

وأشارت إلى تقديم أفضل وأحدث الأدوات المالية التى تلبى متطلبات واحتياجات كافة أطراف سوق المال، وتتواكب مع التطور السريع فى الأدوات المالية المبتكرة، مع تعزيز جودة الإفصاحات والرقابة الرشيدة لزيادة كفاءة وشفافية وعمق السوق، والسعى لتوفير أفضل بنية بشرية وتنظيمية وتكنولوجية بما يعمل على تعزيز معدلات تداول المستثمرين، مصريين وغير مصريين، سعياً لاستمرارية ريادة البورصة وزيادة قدرتها التنافسية.