زوج نيللي كريم في أزمة بمسلسل إخواتي بسبب تجارة الآثار
زوج نيللي كريم في أزمة بمسلسل إخواتي بسبب تجارة الآثار
تطورت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل إخواتي بطولة نيللي كريم وجيهان الشماشرجي، وكندة علوش وروبي، مع زيادة الضغط على «هشام» الذي يقوم بدور زوج نيللي كريم «سهى» بعد العرض المشبوه الذي تلقاه من «أمين» للعمل في تجارة الآثار، ويواجه قرارًا صعبًا بين قبوله من أجل تحقيق مكاسب مالية أو رفضه لتجنب المخاطر القانونية، خاصة مع تورط زوجته بسبب احتجاز إحدى شقيقاتها في قسم الشرطة عقب خلافها مع صاحب المصنع الذي تعمل به بعدما أضرمت النار في الملابس بعد تحرشه بها.
عقوبة الإتجار في الآثار
لذا خلال السطور التالية نستعرض «الوطن» عقوبة الإتجار في الآثار إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم، وفقًا لأحداث مسلسل إخواتي.
نص عقوبة الإتجار في الآثار بقانون العقوبات
يقول المحامي أشرف ناجي إنَّ المادة 42 من قانون العقوبات تنص على أن «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب، على أن تكون العقوبة هي السجن المشدد وذلك لكل من: حفر خلسة أو أخفى الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وذلك لكل من قام بأي من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا أو ثابتًا أو شوهه أو غيّر معالمه أو فصل جزءا منه عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتمّ التحفظ على موقع الحفر لحين إجراء المجلس أعمال الحفائر على نفقة الفاعل، وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم».
