«الشيوخ» يشهد مناقشات حول استغلال موارد الطاقة المتجددة
«الشيوخ» يشهد مناقشات حول استغلال موارد الطاقة المتجددة
شهدت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ مناقشات مهمة حول استغلال موارد الطاقة المتجددة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، إذ عرض مجد الدين بركات عضو مجلس الشيوخ وأكثر من 20 عضوًا من الأعضاء، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادى السيليكون المصري، قائلا إن وادي السليكون يعد من أهم المشروعات المتنوعة تكنولوجيا، لاسيما وإنه عنصراً بالغ الأهمية في إنتاج الألواح الشمسية الأمر الذي من شأنه إحداث ثورة تكنولوجية اقتصادية واعدة من خلال الاستغلال الأمثل للرمال البيضاء الوفيرة في صناعات الرقائق الدقيقة والطاقة الشمسية، متابعًا «نحن أمام فرصة ذهبية وتاريخية تؤدي إلى طفرة اقتصادية ومشروعات جاذبة للاستثمارات المتنوعة».
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أنّها فرصة ذهبية وتاريخية تؤدي إلى طفره اقتصادية ومشروعات جاذبة للاستثمارات المتنوعة إذا تمّ إحسان استخراجه بما يعود غلي الدخل القومي بتريليونات من العملات الصعبة، مطالبًا بضرورة استغلال وادي لسيلكون في مصر من يهم استغلال واد ما السيلكون في مصر من خلال شركات وطنية وعالمية بما يجعل مصر مصدر رئيسي في قطاع الطاقة.
مطالبات بالإسراع بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية
فيما طالبت الدكتورة سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ بضرورة التوسع في تركيب محطات الطاقة الشمسية لدى المستخدم النهائي لتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة، وذلك خلال عرضها طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء والطاقة، مبينة أنَّه مع تطور الحمل الأقصى في مصر من 33.8 جيجاوات في عام 2022 إلى 34.2 جيجاوات في عام 2023، وارتفاعه بشكل كبير إلى 37.2 جيجاوات في أغسطس 2024، تشير التوقعات إلى أن الحمل الأقصى قد يصل إلى 40 جيجاوات في صيف 2025.
وأشارت إلى أنَّ هذا الارتفاع غير المسوق يمثل تحديا كبيرًا التشغيل الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتلبية هذا الطلب المرتفع خلال فترات الذروة، ويوجد عدد من التحديات الناتجة عن ارتفاع الأحمال الكهربائية منها المتعلق بزيادة استهلاك الوقود، متابعة «مع ارتفاع الأحمال تزداد الحاجة إلى تشغيل محطات الكهرباء بأقصى طاقة مما يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود الأحفوري، سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية، وعلى الرغم من وجود مسارات ليست مجرد حلول قصيرة المدى، بل تمثل خارطة طريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة في قطاع الطاقة، إذ تلعب كل خطوة دورً أساسيًا في تحقيق التوازن بين تلبية الطلب وتقليل العبء على الموارد».
واقترحت عددًا من المسارات لمساعدة الحكومة في الاستعداد لزيادة الاستهلاك، إذ أنَّ المسار الأول زيادة الوعي بإجراءات ترشيد الطاقة وتغيير السلوك والثقافة، من خلال حملات توعية شاملة، وتعزيز الوعي بإجراءات الترشيد البسيطة، مؤكّدة أنَّ المسار الثاني يتمثل في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والمسار الثالث من خلال الإسراع بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، مشددة على أن التحولات العالمية نحو الطاقة المتجددة، وانخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مقارنة بالأنواع الأخرى من مصادر الطاقة، أصبح لهذا المسار أولوية استراتيجية لمصر، وتظهر البيانات أن تكلفة إنتاج وحدة الكهرباء من الطاقة الشمسية قد أصبحت أقل بكثير من الطاقة المنتجة من المصادر التقليدية، بما في ذلك المحطات ذات الدورة المركبة.
مطالبات باستغلال موارد الطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي
فيما أكّد النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ أنَّ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة عام 2016 والتي تمتد حتى عام 2035 تستهدف تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة تعظيماً للموارد المصرية الطبيعية لتصل نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42 من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، إلى جانب العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري من البترول والفحم تدريجيًا بحلول عام 2035 من 96% إلى 81% وبما يحافظ على البيئة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية حيث من المنتظر أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية العمل في بداية عام 2029 على أن يستمر دخول باقي الوحدات في عام 2030.
وأشار النائب خلال عرضه لطلب مناقشة بشأن خطة الحكومة الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة منذ سنوات لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء من منطلق أن الطاقة هي قاطرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعصب التنمية؛ والتي دون توفرها بشكل مستدام يصبح من غير الممكن المضي قدماً في مسيرة التنمية والبناء.
وأكّد أنَّ الحكومة عكفت على وضع خطط تأمين الطاقة الكهربية للدولة والتي يتزايد الحاجة إليها مع تزايد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب الزيادة السكانية الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرات الكهربية، وتطوير البنية التحتية إلى جانب العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربية بحيث لا يتم الاعتماد فقط على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة، ولكن ليتم استغلال موارد الطاقة الطبيعية المتجددة أيضاً من شمس ورياح وغيرها من الموارد التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل والرشيد الذي يحقق الأمن الطاقي من جهة، ويحقق تنمية اقتصادية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المراعية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ولفت إلى أهمية تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه؛ خاصة مع التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي نشهدها على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تلقي بتداعياتها على إمدادات وأسعار الطاقة الأحفورية بشكل خاص، الأمر الذي شهدت مصر تداعياته خلال فصل الصيف المنصرم والذي ساهم فيه أيضا زيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية مما مثل ضغطاً وطلباً كبيرا على الطاقة الكهربائية.
بدوره قال محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ إنَّ التطورات والتداعيات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية يجعل من الضروري تسريع وتيرة التوسع في استغلال موارد الطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي، والعمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة وهو ما أعلنته الحكومة خلال الأشهر الماضية للتخطيط للطاقة ولتلبية الطلب المتزايد عليها وخاصة الكهرباء التي تمثل أحد الأذرع الأساسية في خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يستلزم أيضاً التوسع في دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
