«التعاون الدولي»: الاتحاد الأوروبي يخصص 7.4 مليار يورو لدعم الاستقرار الاقتصادي لمصر

10:13 ص | الاثنين 03 مارس 2025

رحّبت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، وهنأتها بمنصبها الجديد، موضحة أنّ استحداث المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا لأولويات التنمية المُشتركة، وتعزيز المصير المُشترك لدول المنطقة ومواجهة تحديات التنمية المُشتركة.

وقالت الوزيرة في بيان، إنّ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة عبر 6 محاور، وهي «تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية»، مشدده على ضرورة المضي قدمًا بتنفيذ المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين.

الاتحاد الأوروبي يدعم قطاعات التنمية المستدامة في مصر

وأوضحت «المشاط»، أنّ التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تحقق التنمية المستدامة، مؤكدة أنّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستنسق مع الوزارات والجهات المعنية، لإجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون في الفترة من 2025-2027.

وأشارت إلى الجهود المبذولة من الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية «مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة»، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.

وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو، كما ناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، وللاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+).

استعدادات لتدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية

وأكدت «المشاط» أنّ العمل جار على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
‏‎
وأشارت إلى أنّ برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعما مهما لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.