إحالة ٧ قيادات بـ«النقل النهرى» للمحاكمة العاجلة فى غرق «مركب الوراق»

12:00 ص | الأربعاء 16 سبتمبر 2015

أحال المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 7 قيادات ومسئولين بالهيئة العامة للنقل النهرى، للمحاكمة العاجلة، فى حادث غرق مركب الوراق الذى تسبب فى وفاة 40 شخصاً. وكشفت الهيئة أن إهمالهم وتقاعسهم عن أداء واجبات عملهم فى مراقبة الصنادل، والمراكب، تسبب فى وقوع الكارثة، وقالت فى أمر الإحالة إن التحقيقات كشفت عن حلقة متصلة ومتزامنة من الإهمال الجسيم، انغمس فيها من يفترض فيهم بحكم وظائفهم الرقابة والتفتيش على كافة المراكب التى تتولى الملاحة داخل النهر، وترتب عليها وقوع الحادث، الذى سقط فيه 40 ضحية دفعوا أرواحهم ثمناً لهذا الإهمال الذى يكاد من فداحته يقارب العَمْد.{left_qoute_1}

وكشف مصدر قانونى بوزارة الزراعة عن تفاصيل جديدة فى واقعة إحالة 11 موظفاً بالوزارة إلى النيابة العامة، بتهمتى البيع للغير دون وجه وحق، وتسهيل الاستيلاء على المال العام. وأوضح المصدر أن الواقعة الأولى هى استيلاء موظفى هيئة الإصلاح الزراعى على أراضى الدولة وبيعها للغير، بمساحة 81 فداناً، وقيمتها تزيد على 50 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالواقعة الثانية الخاصة بالترخيص لمزرعة دواجن بالمخالفة للقانون، أكد المصدر أنها فى محافظة المنيا، والمتهمون فيها يتبعون مديريتى الزراعة والطب البيطرى، وإدارة حماية الأراضى، والتهم الموجهة لهم هى تربح للغير بإصدار ترخيص مزرعة دواجن بالمخالفة على أراضٍ قديمة، والتحايل على قوانين حماية الأراضى الزراعية، وإنشائها بالقرب من الكتلة السكنية، رغم حظر ذلك وقصر إنشائها فى الأراضى الجديدة.