حكم شراء الذهب أونلاين.. جائز بهذه الشروط
حكم شراء الذهب أونلاين.. جائز بهذه الشروط
مع التطور السريع في التجارة الإلكترونية، أصبح شراء الذهب عبر الإنترنت من الأمور الشائعة، حيث يتم عرض المشغولات الذهبية على المتاجر الإلكترونية، ويقوم العميل باختيار ما يناسبه والدفع إلكترونيًا، وهنا يثار تساؤل مهم: هل يجوز شراء الذهب أونلاين شرعًا؟
حكم شراء الذهب عبر الإنترنت
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن شراء الذهب المصوغ عبر الإنترنت جائز شرعًا، ولا مانع منه، وذلك لأن الذهب المصوغ المصنوع على هيئة مشغولات لم يعد يُعامل معاملة النقدين «الذهب والفضة في صورتهما الخام»، بل أصبح سلعة تخضع لأحكام البيع العادي.
وأكدت دار الإفتاء، أنه يجوز بيع الذهب والفضة المصوغين وشراؤهما عن طريق «التسوُّق الإلكتروني» من الإنترنت؛ لأنَّ الذهب والفضة المصوغين صار شأنهما في ذلك شأن سائر السلع من غير النقدين بعد ارتفاع علَّة الثمنيَّة عنهما بتحقُّق معنى الصناعة والصياغة فيهما؛ فلم يشترط فيهما حينئذٍ -كأي سلعة من السلع- الحلول والتقابض، ولا يحرم فيهما التفاضل ولا البيع الآجِل.
وأَمَّا النهي الوارد في الأحاديث الشريفة عن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلَّا مع التماثل في العوضين والتقابض في مجلس البيع، فإنما هو في بيع النقدين المتماثلين ببعضهما بالتفاضل أو البيع الآجل؛ لا في بيع الذهب المصوغ كما في صورة السؤال.
أراء الفقهاء حول حكم شراء الذهب أون لاين
وحول حكم شراء الذهب أون لاين، أوضحت الإفتاء أنه لأجل معنى السلعية الموجود في الذهب والفضة المصوغين، أجاز الإمامُ مالك رضي الله عنه بيْعَ الذهب أو الفضة المُصاغ بجنسه مع التفاضل في الثمن أو تأجيله، ومُبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو الصحيح، أو مبادلة الجيد منه بالرديء، ولو وُجِد في الذهب أو الفضة المصوغين معنى الثمنيَّة لَمَا جاز بيْعُ جنسهما ببعض مع التفاضل.
وذكر هذا الجوازَ أيضًا الإمامُ ابن قدامة المقدسي عن الحنابلة؛ حيث جَوَّزوا إعطاءَ الأجر على الصياغة -كما في «الإنصاف» للعلامة المرداوي الحنبلي وهو مذهب الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة محرمة: كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن تكون لهم رخصة فيها.
