بروفايل| عمرو موسى و«حسن النية»

01:41 ص | الثلاثاء 15 سبتمبر 2015

بملابسه الأنيقة، ووقار يليق بدبلوماسى مخضرم، وصوته الرخيم المميز، كان يجلس على منصة مجلس الشورى، ليرأس اجتماعات لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصرى، لعب دوراً كبيراً فى السياسة الخارجية المصرية أثناء توليه منصب وزير الخارجية، حتى انتقل منه إلى أمانة الجامعة العربية.

وجد عمرو موسى لنفسه طريقاً بعد 25 يناير نحو الرئاسة، فى فترة ظن الجميع أنه رجل المرحلة ورئيس مصر المقبل، إلا أن سقوطه فى الانتخابات الرئاسية كان مدوياً.

ورغم فشله فى الوصول إلى الكرسى الذى جلس عليه الإخوان، فإنه وقف فى وجههم معارضاً ومشاركاً فى جبهة الإنقاذ إلى جانب «البرادعى» والقوى المدنية، بعد انتقاله إلى الوفد، وبدأ فى لعب دور سياسى معارض، حتى تحول إلى قائد المعارضة مع القوى المدنية، حتى سقطت الجماعة ورئيسها عقب 30 يونيو 2013.

لم يتوقف «موسى» بعد 30 يونيو، لكنه لعب دوراً أكبر فى رئاسته لجنة الخمسين، وكان يدير لجنة الخمسين «بمشرط الجراح»، حسب رؤية البعض، ونجح فى نزع كثير من الألغام التى كانت تهدد استمرار الجمعية، بل وافق، نزولاً على رأى الأغلبية، على مواد لم يكن يقتنع بها، وعلى رأسها إلغاء مجلس الشورى الذى وصفه بـ«أن ذلك خطأ سياسى كبير».

وكان عمرو موسى المولود فى 3 أكتوبر عام 1936، يعترض على كثير من المواد، إلا أن المدة والمرحلة استوجبتا كثيراً من السرعة إضافة إلى بعض المواءمات السياسية التى أخرجت مواد الدستور بهذا الشكل، فى ظل مطالب فئوية ونوعية وتهديدات ممثلين لقوى وفئات بالانسحاب، مثل العمال أو الفلاحين وقوى سياسية أخرى، مثل الأقباط والمرأة والمعاقين.

بعد الاستفتاء على الدستور، حاول «موسى» تشكيل تكتل للقوى الوطنية، إلا أنه فشل وترك رئاسة حزب المؤتمر، ورفض الترشح للبرلمان، واعتزل المناصب السياسية، لكن البعض يحمّله مسئولية الألغام التى تظهر من آن إلى آخر، والتداعيات التى تتوالى بحكم رئاسته لجنة الخمسين، وكان رده دائماً على أى عيوب أو قصور فى الدستور، أن رئيس لجنة الخمسين لا يستطيع أن يُملى إرادته أو آراءه على الأعضاء، وأن التصويت على مواد الدستور كان معلناً وعلى الهواء.

ويعتبر رئيس لجنة الخمسين أن الدستور المصرى سيحقق لمصر الرخاء، إذا تم تطبيق نصفه، إلا أن النوايا الحسنة لم تُعفِه من الأخطاء التى ظهرت مع التطبيق، رغم أن اللجنة كان يعاونها لجنة فنية من ممثلى القضاء وهيئاته ولجنة صياغة ضمت مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية والقانونية الدكتور على عوض، بل كان رئيس الجمهورية المؤقت هو المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية وقتها، لكن التطبيق كشف كثيراً من الألغام التى كانت تستوجب أن يُعد الدستور مشرّعين ومتخصصين فى هذا الأمر.