«العدالة الاجتماعية» يهاجم الحكومة ويتهمها باستبعاد قوائمه

كتب: محمد حامد ونعمة الله التابعى

«العدالة الاجتماعية» يهاجم الحكومة ويتهمها باستبعاد قوائمه

«العدالة الاجتماعية» يهاجم الحكومة ويتهمها باستبعاد قوائمه

هاجم الدكتور جمال زهران، البرلمانى السابق ومنسق تحالف العدالة الاجتماعية، الحكومة وحمّلها مسئولية تحكم المال السياسى فى المشهد الانتخابى، لافتاً إلى أن المؤامرات كانت سبب عدم قبول اللجنة العليا للانتخابات قوائم تحالفه لانتخابات مجلس النواب، وهو ما انتقده آخرون واعتبروه محاولة لتبرير فشله فى استيفاء الأوراق والإجراءات القانونية للترشح، وعدم إجراء القائمة الكشف الطبى الجديد لمرشحيها.

{long_qoute_1}

وقال «زهران» لـ«الوطن» إن المال والسلطة والمؤامرات كانت عوامل رئيسية فى عدم قبول اللجنة العليا للانتخابات أوراق قوائم «العدالة الاجتماعية»، وإن الحكومة تركت المال السياسى يلعب ويتحكم فى المشهد الانتخابى بشكل غير مسبوق، وسمحت للقادرين مادياً فقط بخوض سباق الانتخابات البرلمانية، فيما وضعت العراقيل والعقبات أمام غير القادرين.

وأضاف «زهران»: «اللجنة العليا للانتخابات والحكومة أرادوا (سلق) الانتخابات لصالح قوائم بعينها، وهو ما ظهر واضحاً فى الجدول الزمنى للانتخابات، وفى قرار إعادة الكشف الطبى الذى يتطلب مصاريف إضافية تفوق إمكانيات وقدرات بعض القوائم والمرشحين، ما يسمح للقادرين فقط بخوض الانتخابات».

ووصف «زهران» مجلس النواب المقبل بـ«برلمان الأغنياء»، خصوصاً أن الحكومة لعبت دور «المبتز» لجمع أكبر قدر من الأموال، وإعاقة العملية السياسية بدلاً من دعمها.

فى المقابل قال على عبدالحميد، أمين حزب المؤتمر الشعبى الناصرى (تحت التأسيس)، إن ما قاله «زهران» محاولة منه لتبرير فشل تحالفه فى استيفاء الأوراق اللازمة للترشح، مضيفاً: «تحالف العدالة الاجتماعية لم يقم على أسس سليمة، وتمحور حول شخص واحد، ووعد كل المرشحين عنه بأنه سيدير معركة سياسية ضد الحكومة واللجنة العليا للانتخابات محورها أنه لن يُعيد إجراء الكشف الطبى، وسيجبر هذه الجهات على قبول الكشف القديم، وهو بذلك خدع جميع مرشحيه وأضاع عليهم فرصة خوض الانتخابات ضمن تحالفات أو قوائم أخرى أو حتى على المقاعد الفردية».

وأشار «عبدالحميد» إلى أن البرلمان المقبل يمثل خطراً على النظام، وسيضعه فى مآزق، لأن أحزاب قوى اليمين التى تحتكر السلطة عن طريق المال ستسيطر عليه.

وأكد الدكتور محمد أبوحامد، البرلمانى السابق، رفضه تصريحات «زهران» جملة وتفصيلاً، خصوصاً أن الحكومة ترفض وتقاوم تأثير المال السياسى على الانتخابات، حسب قوله.


مواضيع متعلقة