التوظيف خارج مصر: النصب باسم «أحلام الغلابة»

01:22 ص | الاثنين 14 سبتمبر 2015

للمرة العاشرة فى اليوم نفسه، ضرب «طارق» رقم الهاتف ذاته لتجيبه ممثلة شركة الاتصالات بأن الرقم المطلوب «مغلق أو غير متاح»، اتصالات كثيرة استقبلها الشاب العائد منذ شهور قليلة من العمل فى السعودية، أخبرته بأنه تعرّض للنصب من شركة وهمية تخصّصت بالاحتيال على الراغبين فى العمل بالخارج، وأنه ليس الضحية الوحيدة.

{long_qoute_1}

فى ظل ظروف اقتصادية صعبة، وزيادة نسبة المتعطلين عن العمل، حيث أحصاهم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى عام 2014 بنحو 13.3% من جملة قوة العمل، يسعى مئات الآلاف من المصريين سنوياً إلى السفر للعمل فى الخارج، خاصة فى دول الخليج. لكن من بين هؤلاء لا ينجح سوى 300 ألف مصرى سنوياً فى مغادرة البلاد، عن طريق شركات مرخّصة، بينما يقع بقية الطامحين فى السفر ضحايا لكيانات وهمية تمارس النصب.

قبل حوالى 6 سنوات، بدأ طارق شكرى، 28 سنة، عمله فى مجال «اللحام المعدنى»، مما ساعده على السفر إلى السعودية، حيث شارك فى مشروع «توسعة الحرم الشريف»، لكن لم يدم بقاء الشاب فى المملكة، إذ عاد إلى مصر قبل شهور لإتمام زواجه بعد انتهاء فترة إقامته.. «بعد رجوعى بحثت عن فرصة عمل حكومى فى مصر، لكننى فشلت» يقول الشاب الذى قرر العودة ثانية للعمل بالخليج: «فبحثت عن إعلانات التوظيف فى الخارج والمنتشرة بقوة عبر موقع (بيزات) للإعلانات».

اعتاد «طارق» تسجيل مكالماته، ومنها المكالمة التى أجراها أول مرة مع المعلن عن الوظيفة، والتى أوضح فيها للشاب العشرينى شروط الوظيفة «هتدفع مقدم 1000 جنيه، هنجيب لك بيها العقد والفيزا وتذكرة السفر، وأول ما تسافر هناخد 3000 درهم من أول مرتب».

عروض مغرية فى وظيفة «اللحام المعدنى» التى أعلنت عنها شركة «رومانى» لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، قبل أن يزور مقر الشركة فى شارع فيصل: «مقرهم كان فى شارع حسن محمد، وهناك دفعت الألف جنيه المطلوبة، مقابل إيصال مختوم بختم الشركة، على أن أعاود الاتصال لتسلم التأشيرة والعقد فى غضون شهر»؛ لكن قبل انقضاء المدة، توالت الاتصالات التحذيرية على هاتف «طارق».

بعد أيام، كان الشاب فى مقر قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر ضد الشركة التى أغلقت مقرها وكل هواتف موظفيها، حيث اتهم «طارق» وآخرون الشركة بتقاضى أموال منهم مقابل توظيفهم فى الخارج.

وفوجئ «طارق» عندما أجابته سكرتيرة شركة «رومانى»، عبر أحد هواتف التليفون التى ظلت مغلقة لفترة، لتبلغه بأن اسم الشركة «ربوع لإلحاق العمالة بالخارج»، وأن مقرها فى مدينة السادس من أكتوبر، ليستنتج الشاب أن «الشركة بدأت النصب تحت اسم ثانٍ وفى مكان ثانٍ».

ومارست الشركة باسمها الجديد الاحتيال نفسه على العملاء، حيث يقول كريم محمد، إخصائى نظم المعلومات، إنه دفع «1000 جنيه» لشركة «ربوع للسفريات»، التى منحته إيصالاً بالمبلغ قبل أن تُغلق مقرها الجديد كذلك، كما يقول «كريم»، الذى يواصل، قائلاً: «قبل شركة (ربوع)، تعرّضت للنصب من شركة تُدعى (جرين ستار)، وفى كل مرة كنت أدفع المال كمقدم للحصول على عقد عمل بالخارج، قبل أن أكتشف أن الشركة غير مرخّصة».

لم يكن «طارق» وحده الذى تعرّض للاحتيال من شركة وهمية ادعت أن لها سجلاً تجارياً ورقماً ضريبياً، وإنما كان معه كثيرون، تواصلت «الوطن» مع أكثر من 10 منهم، وحصلت على الإيصالات التى تثبت المبالغ المدفوعة للشركة الوهمية.

قبل 2014 كانت تعمل فى مجال توظيف العمالة المصرية بالخارج حوالى 1175 شركة، حسب المستشار صلاح سعيد عطيان، مدير الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى بوزارة القوى العاملة والهجرة، لكن: «العدد الحالى للشركات العاملة فى المجال حوالى 878 شركة» حيث استبعدت الوزارة 297 شركة خلال العامين الأخيرين.

{left_qoute_1}

ويقول حمدى إمام، رئيس شعبة توظيف العمالة بالغرفة التجارية، إن الشركات المرخصة، التى «تحصل على تراخيص من الجهات الأمنية ووزارة القوى العاملة، تنجح فى توفير حوالى 300 إلى 350 ألف فرصة عمل، وفقاً للإحصاءات التى توفرها الغرفة». وتنتشر تلك الشركات فى كل المحافظات، فيما يتركز معظمها فى محافظتى القاهرة والجيزة.

ويطمح 90% من الراغبين فى العمل خارج مصر بالسفر إلى دول الخليج، فبين 5.5 مليون مصرى مغترب، يعمل حوالى 3 ملايين مصرى فى المملكة العربية السعودية.

أسباب كثيرة كانت وراء انتشار الكيانات الوهمية التى تخدع الراغبين فى السفر للعمل بالخارج، بغرض الاستيلاء على المال منهم، حيث يقول عبدالرحيم المرسى، المتخصص فى المجال وصاحب إحدى الشركات الناشطة فى توظيف المصريين بالخارج: «بعد الثورة، زاد الطلب على السفر إلى الخارج لأجل العمل، نظراً لظروف كثيرة، منها توقف العمل فى شركات مقاولات كثيرة، وإغلاق الباب الليبى أمام العمالة المصرية، فالكثير من العمال يلجأون إلى الشركات غير المرخصة، لأنها تتجاوز عن نقص خبرتهم ومدى تأهلهم للوظائف المطروحة، فى حين لا تقبل الشركات المرخصة منح الوظائف إلا للمؤهلين».

«شركات إلحاق العمالة بالخارج لا تتجاوز 1200 شركة، فى حين يبلغ عدد الراغبين فى السفر مئات الآلاف، وهذا التفاوت يُفسح الطريق أمام الشركات غير القانونية وغير المرخصة للعمل»، يردف «المرسى».

لم يجد جمال سعد، الذى حصل على شهادة متوسطة فى التعليم الفنى الصناعى (دبلوم صنايع)، فرصة عمل منذ تخرجه، مما دفعه للبحث بين إعلانات الوظائف المنشورة على الإنترنت عن فرصة ملائمة: «وجدت إعلاناً نشرته شركة (المجموعة الدولية للتنمية البشرية) فى طنطا، طلبت فيه أفراد أمن للعمل فى الإمارات».

اتصل الشاب الذى يسكن فى مدينة بنها بالشركة المُعلنة، وبعد الاتفاق على عمولة «10 آلاف جنيه تحصل عليها الشركة مقابل الوظيفة، لكن قبل الدفع طلبوا شهادة خبرة فى مجال الأمن، فأخبرتهم أننى ليس لدى خبرة فى هذا المجال، فعرضوا إصدار شهادة خبرة مزيفة مقابل 600 جنيه إضافية».

أصدرت الشركة شهادة الخبرة المزيفة له، لكنه عندما اتصل بالشركة ثانية لدفع المبلغ المطلوب، فوجئ بكل أرقام موظفيها وقد أغلقت: «توجهت إلى مقر الشركة ثانية فاكتشفت أنهم أغلقوه»، ويواصل الشاب أنه ليس الضحية الوحيدة للشركة، حيث التقى بأعداد كبيرة من المتقدمين للوظيفة فى أولى زياراته للمقر.

الشركة التى احتالت على «جمال» لم تكن تُعلن عن أرقام سجلها التجارى ولا عن رقم ترخيصها من وزارة القوى العاملة، ولم يسأل الشاب كذلك لدى إحدى الجهات التى توفر معلومات عن الشركات المرخصة.

{long_qoute_2}

احتالت شركة واحدة على «جمال»، و«طارق»، لكن محمد فهمى، المقيم فى الشرقية، تعرض للنصب من ثلاث شركات دفع لها مبلغ 9000 جنيه «أول شركة كان اسمها (خالص الباز)، مقرها فى الشرقية، ودفعت لها مقدم 2000 جنيه، وفى المرة الثانية دفعت ألفى جنيه لشركة فى المنصورة اسمها (الصقر)، وفى المرة الثالثة فضّلت التعامل مع شركة فى القاهرة، لكننى تعرّضت للنصب للمرة الثالثة».

دفع «فهمى» فى المرة الثالثة 5000 جنيه، لشركة تُدعى «إن تى إم للتنمية البشرية»، التى طلبت «سائقين للعمل فى شركة (ليموزين) فى ولاية الشارقة الإماراتية».

شاب ثانٍ من محافظة المنوفية، ويُدعى هانى لطفى، كان على قائمة المتضررين من الشركة ذاتها، حيث يقول والده: «دفعنا 6000 جنيه للشركة، وبعدما عرفنا أنها شركة وهمية تنصب على الناس تقدّمنا لتحرير محضر برفقة 5 آخرين دفعوا المبلغ نفسه للشركة نفسها».

ولا تقتصر الشركات الوهمية على فتح مقراتها فى القاهرة، حيث تعرض سعد سمير من «المنوفية» وعمر محمد «صيدلى من أسيوط» للنصب على يد شركة وهمية اسمها «الندى» ارسلا لصاحبها 2000 جنيه على عنوانه بالعصافرة فى الإسكندرية قبل القبض عليه.

وتعتبر الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى بوزارة القوى العاملة والهجرة، الجهة المنوطة بمنح التراخيص للشركات العاملة فى مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وبحسب مديرها المستشار صلاح عطيان، فإن من بين الشركات الـ1175 المرخصة، «تم إيقاف تراخيص بعض الشركات، وتم إلغاء تراخيص 297 شركة لمخالفتها القانون، وفقاً لوقائع ثابتة ضدها، وبالتالى العمل مع شركات إلحاق العمالة هو الرافد المهم للوزارة فى إلحاق العمالة بالخارج، خاصة أن لديهم الحرية فى عمل علاقات عامة مع رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية فى الخارج والمستثمرين، ولديهم حرية فى المفاوضة ولا يخضعون لإجراءات روتينية فى عملية إيجاد فرص العمل».

واستقبلت الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى فى عام 2014 حوالى 176 شكوى، كما يقول «عطيان»، الذى يفند: «منها شكاوى ضد 4 أو 5 شركات مرخصة، والباقى كيانات غير قانونية وغير شرعية».

وتصنف وزارة القوى العاملة والهجرة الشركات العاملة فى هذا المجال، إلى شركات فعالة جداً، تعمل بنشاط كبير، وشركات أخرى تعمل بمستويات متوسطة، وشركات أخرى تعمل بمستويات متدنية، وهناك شركات حصلت على الترخيص ولم تزاول النشاط فعلاً، بحسب ما يوضح المستشار صلاح عطيان.

ويرى «عطيان» أن الإعلانات التى تُنشر عبر الإنترنت هى التى ساعدت الشركات غير المرخصة فى الوصول إلى ضحاياها بسهولة، إذ يتابع: «بعض الشركات تنتحل صفة شركات أخرى، فتحصل على اسمها وأرقام التراخيص والسجل التجارى».

ويحمّل مسئول الوزارة ضحايا نصب شركات إلحاق العمالة بالخارج الوهمية المسئولية، فيقول: «الموضوع لا يسمح الآن بمجال للتكهن، خاصة بعد انتشار المعلومات على شبكة المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعى، حتى إن موقع الوزارة ينشر الشركات المرخص لها، وكذلك التى تم إلغاؤها، وعندما يتم إيقاف أو إلغاء ترخيص إحدى الشركات ننشر ذلك عبر الموقع الرسمى للوزارة».

يضيف «عطيان» أن تعامل الشباب مع شركات غير مرخصة «هو نتيجة بحث بعض الأشخاص عن شىء سهل وسريع حتى لو كان ذلك دون تدقيق، أو سؤال أى طرف مسئول حتى لو الغرفة التجارية أو مديرية القوى العاملة فى محافظته، وبالتالى فالمجنى عليهم أحياناً يكون لهم دور كبير فى ذلك».

وبحسب ما يقوله مدير إدارة التشغيل والتمثيل الخارجى بوزارة القوى العاملة والهجرة، فإن الوزارة «تعرض فرص عمل بكم مهول، لكن الشباب يرى أنها بأجر غير مكافئ أو فى أماكن بعيدة، وبالتالى فرص العمل متوافرة فى مصر لكن الشباب يفضل البحث عن فرص بالخارج، حتى إن الشركات تشكو من نقص العمالة المصرية لديها».

أعداد كبيرة من الشركات المتهمة بالنصب على المواطنين الراغبين فى السفر خارج مصر، تتعامل وزارة القوى العاملة معها وفقاً لسياسات معلومة، أولها مراسلة مديرية القوى العاملة فى المحافظة التى تتبعها الشركة المشكو بحقها «وفى حالة ثبتت صحة الشكاوى، فإننا نخطر القنصلية والسفارة بوقف التعامل مع الشركة، وإلغاء أو إيقاف الترخيص ضد الشركة، وثالثاً فإننا نقوم بإخطار مباحث الأموال العامة فى وزارة الداخلية لاتخاذ اللازم، وبالنسبة للشركات غير المسجلة لدينا، فإننا نخطر مباحث الأموال العامة مباشرة، والجهات المختصة»، كما يقول «عطيان».

ويقدر «عطيان» إن «الشركات النصابة أقل من الأول، لكن الكشف عنها صار بمعدلات أكبر، وهو ما يعطى إيحاء بأن أعداد الشركات غير المرخصة التى تعمل خارج إطار القانون فى زيادة مستمرة».

تشكو الشركات المرخصة من انتشار ظاهرة الكيانات الوهمية التى تمارس النصب على المواطنين الراغبين فى السفر للعمل خارج مصر، حمدى إمام، رئيس شعبة توظيف العمالة بالغرفة التجارية، يقول لـ«الوطن»، إن «الغرفة خاطبت الإدارات المختصة فى وزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة الداخلية بتغليظ الدور الرقابى على الشركات غير المرخصة لتقليل معدلات النصب على المصريين بعدما رصدت الغرفة 20 شركة وهمية فى 2015».

ويقول «إمام» إن الغرفة توفر أمام الراغبين فى السفر كافة المعلومات عن الشركات المرخصة من وزارة القوى العاملة والهجرة، «وينبغى أن يتأكد كل شخص من أن الشركة التى يتعامل معها إن كانت حاصلة على التراخيص المطلوبة من خلال الاتصال بفرع الغرفة التجارية فى محافظته، أو بالاتصال بوزارة القوى العاملة».

لا توجد إحصاءات دقيقة لدى أى من الجهات الرقابية بأعداد الكيانات غير المرخصة التى تعمل بشكل غير رسمى فى سوق إلحاق العمل بالخارج، خاصة التى تحتال على عملائها بغرض تربح المال، لكن يرى حمدى إمام، رئيس شعبة التوظيف بالغرفة التجارية، أن أعداد تلك الشركات «قد تفوق عدد الشركات المرخصة (التى تقترب من الـ1200 شركة)، والشركات التى تعمل فى السوق الموازية تتواصل معها عبر الإنترنت أو عبر الموبايل، وبعضها ليس لها مقرات أو لها مقرات مؤقتة».

«فرص العمل الحقيقية والجادة تكون برواتب أقل من رواتب الفرص الوهمية التى تعلن عنها الكيانات المزيفة»، يقول «إمام»، الذى يردف أن شعبة التوظيف بالغرفة التجارية «رغم أنها ليست جهة تنفيذية ولا رقابية فإنها رصدت 20 شركة غير مرخصة خلال الشهور الأولى من عام 2015، وأبلغنا الجهات الرقابية الرسمية من وزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة الداخلية بكافة المعلومات بشأن الشركات العشرين».

وأضاف «إمام» أن بعض الشركات الوهمية «تستغل العمال فى إنجاز بعض الأعمال الإنشائية فى مشاريعها تحت مسمى الاختبار لأجل السفر، وفى النهاية يفاجأ العمال أنهم ضحايا عملية نصب»، وتأثرت السوق الرسمية لإلحاق العمالة بالخارج، بحسب رئيس شعبة التوظيف بالغرفة التجارية، نتيجة حالات النصب المتكررة، «والمواطن البسيط لا يستطيع التمييز بين النوعين من الشركات، ولذلك ننصح المواطن بأن يتعامل باطمئنان عند تعامله مع الشركات المرخصة التى لديها سجل تجارى، وتعمل بموجب قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003»، يتابع «إمام».