سياسيون: حديث «السيسى» إشارة لضرورة تعديل مواد الدستور

كتب: سمر نبيه ودعاء عبدالوهاب ومحمد حامد

11:01 م | الأحد 13 سبتمبر 2015

أكد عدد من رؤساء الأحزاب والسياسيين أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الدستور، خلال لقائه بالشباب فى أسبوع شباب الجامعات فى جامعة قناة السويس، عن أنه كُتب بنوايا حسنة، وأن الدولة لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط، تمثل دعوة لتعديل بعض مواد الدستور، خصوصاً أن هناك بالفعل عدداً من مواده تحتاج لتعديل، لأنها لا تلائم الأوضاع الحالية للبلاد.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، لـ«الوطن»، إن ما قاله الرئيس يؤكد ملاحظات «الوفد» على الدستور ووجود عدد من مواده بحاجة إلى تعديل، لافتاً إلى أن الحزب سيسعى من خلال البرلمان المقبل لتعديل بعض مواد الدستور.

وأضاف «البدوى»: «لجنة الخمسين وضعت الدستور فى وقت لم يكن من السهل فيه إصداره، وحققت إنجازاً غير مسبوق، لكنها حتى تحقق ذلك وضعت مواد لم يكن محلها الدستور، وإنما القوانين، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين ضمنه بعض المواد الخاصة بالفئات المجتمعية حتى يصدر الدستور فى الوقت المحدد له، وعمله فى حد ذاته إنجاز يستحق التكريم عليه»، لافتاً إلى أن «الوفد» سيعمل على تعديل بعض المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية، وتقسيم الدوائر الانتخابية. وقال الدكتور عماد جاد، المتحدث باسم قائمة «فى حب مصر» ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حديث «السيسى» عن أن الدستور وضع بحسن نية، وأن البلاد لا تبنى بحسن النوايا، يمثل إشارة واضحة إلى رغبة الرئيس فى تعديل بعض مواده، وما قصده من كلامه هو أن الدساتير توضع بمواءمات بين الطموح والقدرات والوقائع على الأرض، وليس فقط بحسن النوايا، لافتاً إلى أن التصريحات تمثل دعوة لتعديله.

وأضاف «جاد»: «كانت هناك مطالبات عديدة بتعديل الدستور من بعض السياسيين، وربما كان مقصد الرئيس منها أن هناك عدداً من المواد الاجتماعية والاقتصادية تحتاج لتعديل، ولا يستثنى من ذلك الاحتمال المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية، خصوصاً أنه لا يوجد توازن بين صلاحياته وصلاحيات الحكومة، وصلاحيات البرلمان».

وقال الدكتور جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن الدستور بالفعل كُتب بنوايا حسنة، لأن اللجنة التى كلفت بكتابته كانت لديها الرغبة فى تأسيس دستور جديد وإتمام أولى خطوات خارطة الطريق، مضيفاً: «حديث الرئيس إشارة قوية لضرورة تعديل مواد كثيرة فيه، لأن به العديد من الثغرات التى تسبب إشكاليات كثيرة مع بعض القوانين المطلوبة للمرحلة الراهنة، التى يجرى صياغتها. وتعديل الدستور من أجل تلاشى أى عيوب تعوق مسيرة البلاد ضرورة؛ فمثلاً النظام الانتخابى يعد نموذجاً للعوار الدستورى الذى يجعل البرلمان المقبل معرضاً للحل بعد تشكيله».

وتوقع «سلامة» أن يتقدم أعضاء البرلمان المقبل بطلب لرئيس الجمهورية لتعديل الدستور، وربما إعادة صياغته من جديد، وقد يطلب منهم رئيس الجمهورية ذلك.

وقال مدحت الزاهد، النائب الأول لرئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن هناك من يعمل على تصدير فكرة أن الدستور مُلغم، والتعامل معه على أنه يمثل عقبة أمام الرئيس والدولة ويقيد صلاحياتهم، كما تروج لفكرة أن هناك قوى ستنقض على الرئيس وتسحب الثقة منه.

وأضاف «الزاهد»: هناك معركة الآن بين طرفين، الأول يرى أنه على البرلمان المقبل إعادة صياغة التشريعات بما يتوافق مع دستور 2014، خصوصاً باب الحريات، فى ظل وجود تشريعات كثيرة غير دستورية، ومن المهام المطلوب إنجازها الفترة المقبلة إعادة صياغة التشريعات لكى تتناسب مع شعارات الثورة وأهدافها، والطرف الثانى يرى ضرورة إعادة صياغة مواد الدستور التى ترسخ فكرة الحكم المطلق والصلاحيات المطلقة للدولة، من هنا جاء حديث الرئيس، للبناء على فكرة أن الدستور ليس قرآناً، ومن الممكن تعديل ما هو ضرورى فيه.