رافضو "الخدمة المدنية": نستعد للتفاوض مع الحكومة الجديدة

05:24 م | الأحد 13 سبتمبر 2015

{long_qoute_1}

لجئ العشرات من موظفي الجهاز الإداري للدولة، وعدد من النقابات المهنية والعمالية، أمس للتظاهر بحديقة "الفسطاط" بالقاهرة، للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية، استجابة لمليونية دعت إليها تنسيقية التضامن لرفض قانون الخدمة المدنية، بعدما فشلت كافة اجتماعتهم التفاوضية مع حكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة.

وترصد "الوطن"، الخطوات التي يعتزم رافضي القانون اتخاذها في الفترة القادمة بالتزامن مع تشكيل شريف إسماعيل وزير البترول الحكومة الجديدة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه قال طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، إن بعد استقالة حكومة "محلب" لم نتقلى أي اتصال من أي مسؤول للتفاوض معنا بشأن إلغاء قانون الخدمة المدنية، موضحا أن أي إجراءات تصعيدية ضد القانون سيتم تأجيلها لحين الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة وزير البترول شريف إسماعيل، مؤكدا أنه سيتم التفاوض مع الحكومة الجديدة.

وأوضح كعيب لـ"الوطن"، أن هناك أخبار عن أن رئاسة الجمهورية تنوي التراجع عن تنفيذ القانون، قائلا: "لكننا لم يتثنى لنا التأكد من صحتها"، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى في التفاوض مع الحكومة الجديدة إذا قبلت بالرفض والتعنت، فإن جميع الخطوات التصعيدية مطروحة وستتم تحديها في الاجتماع الثلاثاء المقبل.

وأكد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، أن الخلاف كان على القانون وليست على الحكومة، والحكومة رحلت والقانون لا يزال باق، أملا أن تكون الحكومة الجديد لديها استعداد للتفاهم، لأن حكومة "محلب" تشبثت بالقانون ورفضت التعديل والتأجيل بشكل جعل التصعيد الأمر الوحيد.

ولفت كعيب، إلى أن الحكومة دهست القانون أمس أثناء تنظيمهم مظاهرة بحديقة "الفسطاط" لرفض قانون الخدمة المدنية، حيث إن هناك بعض الشخصيات ظهرت على وسائل الإعلام واعترفت بأن مجزرة كانت ستحدث أمس، وأن النقابة وثقت الاعترافات، مؤكدا أن قوات الأمن سجلت 3 محاضر لمواظفين، ولكن بعد إرسال المحامين تم الإفراج عنهم.

كما كشف رئيس النقابة مستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، عن أن أول أمس الجمعة، استدعى "محلب" الوزير السابق كمال أبوعيطة، ليتدخل ويحل الأزمة ويمنع التظاهر ولكن الموظفين أصروا على التظاهر، ولكن بعد مفاوضات بين محلب وأبوعيطة، أغلبهم بأن وزارة الدخلية مسؤولة عن تأمين المتظاهرين، موضحا أن المهندس إبراهيم محلب سيشهد له التاريخ أنه فور معرفة بأن هناك خطر على حياة المتظاهرين تواصل مع وزير الداخلية لحمايتهم.

وأضاف أن الأمن منع وصول 15 أتوبيسا من العاملين بالضرائب العقارية بالمحافظات، 23 ميكروباصا، من الوصول للحديقة، موضحا أنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام أمس أن الأمن منع الموظفين من ممارسة حقها القانوني في التظاهر.

{long_qoute_2}

فيما قالت ماجدة إبراهيم عضو مؤسس بالنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إنه سيعقد إجتماع قريبا لنقابات الضرائب بالمحافظات لبحث وسائل التصعيد ضد القانون، موضحة أنهم في هدنة للتفكير في شكل التفاوض مع الحكومة الجديدة، فقد يكون للحكومة الجديدة فكرا على مستوى الحدث يعطي مساحة للتفاوض بشكل أكبر.

وأشارت إبراهيم لـ"الوطن"، إلى أن الأمر قد يصل للسعي لمقابلة رئيس الجمهورية للتفاوض بشأن القانون، وشرح له الأضرار التي ستعود على العاملين بالدولة إذا تم تطبيق القانون، مكررة لمناشدتها لمقابلة الرئيس بصحبة وفد ممثل عن المعترضين على القانون، لأنهم يأسوا من التفاوض مع الحكومة وخاصة في ظل الأنباء المتداولة حول الإبقاء على المجموعة الاقتصادية في التشكيل الجديد.

وأكدت ماجدة إبراهيم، أن هناك جموعة من وسائل الإعلام تتبنى خطة تشويهية لمواظفي الضرائب، وتدعي أننا نتقاضى رواتب وحوافز مرتفعة ونرغب في المزيد، موضحة إن تلك الصورة تؤثر على ميزانية الدولة وعلى الثقة المتبادلة بين الممول ومأمور الضرائب، حيث أن ذلك لن يصلح الجهاز الإداري بل يشغله في توضيح صورته للإعلام، وكما يقلل من انتمائه لمكان عمله لأنه مصاب بإحباط.