قاضي "التخابر" يعقد جلسة "سرية" لسماع شهادة قائد الحرس الجمهوري السابق

02:19 م | السبت 12 سبتمبر 2015

أكد رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في مستهل جلسة اليوم، من القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، التي تقرر فرض السرية عليها، لسماع شهادة القائد السابق للحرس الجمهوري، رفض المحكمة طلب هيئة دفاع المتهمين، ورد اللجنة المشكلة من هيئة المحكمة، والمكلفة بفحص المستندات المضبوطة، لافتا إلى أن أسباب الرفض سترد تفصيلا في أسباب الحكم لاحقا.

كان رئيس المحكمة، قرر استكمال الجلسة بصورة "سرية"، نظرا لما قد تتضمنه شهادة اللواء نجيب محمد عبدالسلام قائد الحرس الجمهوري السابق، من أمور تمس الأمن القومي للبلاد، وأمرت المحكمة بإخلاء القاعة عدا هيئة الدفاع، ومنع أجهزة التصوير والتسجيل، ورفع الجلسة لحين تنفيذ القرار.

وقدمت النيابة في مستهل الجلسة، كتاب إدارة المدعي العام العسكري، الذي يحمل رقم قيد 502 لسنة 2015 مؤرخ بتاريخ 11 سبتمبر الجاري، وتضمن طلب تحديد موعد آخر قبل 17 سبتمبر ،2015 لحضور اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي، والكتاب مذيل بتوقيع اللواء عصام أحمد غريب المدعي العام العسكري، ومبصوم بخاتم شعار الجمهورية، ووزارة الدفاع إدارة المدعي العام العسكري.

يذكر أن اللجنة المشار إليها، أدت اليمين القانونية الجلسة الماضية، إيذانا ببدء عملها، ويرأسها اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية، وتضمنت 3 موظفين من رئاسة الجمهورية، أحدهم رئيس الإدارة المركزية للمراقبة والمتابعة بمكتب رئاسة الجمهورية.

ووجه القاضي في بداية الجلسة، المدعي بالحق المدني، بضرورة الالتزام نظرا لتغيبه عن الجلسة الماضية، قبل أن يرفع الجلسة مؤقتا لحين إخراج القاعة من كافة الموجودين، عدا الدفاع، تنفيذا لقراره باستكمال الجلسة "سريا"، لسماع شهادة اللواء نجيب محمد عبدالسلام القائد السابق للحرس الجمهوري.

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين، اتهامات عديدة، بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.