خالد عزب في ندوة "دار المعارف": 40% من الكتب في مصر مزورة

05:26 م | الخميس 10 سبتمبر 2015

نظمت دار المعارف ندوة وحوارًا تحت عنوان "تزوير الكتاب وأثره على اقتصاديات دورالنشر المصرية"، وذلك تحت رعاية المجلس الأعلى للثقافة ومكتبة الإسكندرية، بمقر دار المعارف بكورنيش النيل.

حضر الندوة عدد كبير من المهتمين بصناعة النشر والشأن الثقافي، منهم الدكتورعلاء عبدالهادي رئيس اتحاد الكتاب، وخالد عزب رئيس قطاع المركزية والخدمات بمكتبة الإسكندرية، واللواء أحمد عاطف مدير إدارة الاتصال والتنسيق بالإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية، وعادل المصري رئيس اتحاد الناشرين، والمهندس عاصم شلبي رئيس اتحاد الناشرين العرب، وعدد من القادة والعاملين بدار المعارف، وتغيب عنها الدكتور أبو الفضل بدران أمين المجلس الأعلى للثقافة، وحلمي النمنم القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

الندوة كانت مقسمة على قسمين تفصل بينهما استراحة لمدة ربع ساعة، تحدث فى الجزء الأول المستشار القانوني لاتحاد الناشرين عن العقوبات الموجودة في القانون المصري والمختصة بمكافحة تزوير الكتاب، وعن تطور هذه العقوبات من كونها تخييرية للقاضي بين الغرامة أو الحبس إلى الغرامة والحبس معا، وقارن هذه العقوبة بالعقوبات في الجرائم المشابهة في الدول الأجنبية.

وتحدث مدير إدارة المصنفات الفنية عن دور عمل إدارة مكافحة جرائم المطبوعات في مكافحة التزوير، سواء كان من مطبعة أو مكتبة أو "فرشة"، وأنه تم ضبط أكثر من ألفي قضية من قضايا التعدي على حقوق الملكية الفكرية لمطبوعات متنوعة خلال العام الماضي، مضيفا "هناك حملات يومية نقوم بها على مطابع تحت السلم والموجودة في الأماكن النائية والعشوائية ونحرر محاضر، وقمنا بضبط 3 آلاف مصحف بها أخطاء، ولدينا أسماء الكتب التي تم التعدي عليها، وننتظر من المهتمين تقديم البلاغات أو المعلومات عن أي مخالفة للقيام بعملنا في حماية حقوق الناشر والمؤلف".

ودارت مناقشة تحدث خلالها عادل المصري، قائلا "منذ 4 سنوات نتحدث عن تعديل قانون حماية الملكية الفكرية، نقدم بلاغات إلى مباحث المصنفات الفنية التي تقوم بدورها، لكن أحيانا يتم حفظ المحضر ولا يعاقب المزور لأنه يكون محترفت في عملية التزوير، لدرجة أن القاضي لا يفرق بين الكتاب الأصلي والمزور".

أدار الجزء الثاني من الندوة الدكتور خالد عزب، وتحدث فيها محمد رشاد صاحب الدار المصرية اللبنانية عن تخلي الدولة عن دورها في نشر الثقافة، وأصبح دورها ينحسر في كونها ناشرا ينافس الناشر الحر، مؤكدا أنه في أحد المرات تم ضبط 100 حالة تزوير، وكان منها 76 حالة من كتب الدار المصرية اللبنانية، وقال إنه ذهب إلى شيخ الأزهر وبابا الكنيسة لاستصدار فتوى بتجريم وتحريم تزوير الكتاب، وواجه انتقاد المثقفين، مضيفا "يوجد في مصر حوالي 6 أفراد من القائمين على عملية تزوير المطبوعات بشكل أساسي، وأطالب المباحث بعمل تحريات وتتبعهم والقبض عليهم، والمطابع غير المرخصة تتركز في دار السلام والعمرانية، وأطالب المحليات بتطبيق القانون على المخالفين، كما أن سورالأزبكية وسوق النبي دانيال كلها كتب مزورة".

وطالب محمد رشاد بإنشاء محكمة خاصة للملكية الفكرية، كما عرض الحاضرون عددا من التوصيات، فاقترح علاء عبدالهادي إنشاء مكتب لحماية الحقوق الفكرية في كل تخصص، وضرورة إلزام المكتبات العامة بشراء 5 إصدارات من كل دار نشر، إضافة إلى ضرورة تنفيذ المادة 69 من الدستور والمتعلقة بإنشاء جهاز حماية الملكية الفكرية.

وقال خالد عزب إن 40% من الكتب في مصر مزورة، ومنها كتب أجنبية، وقد يقوم المزور بتصدير الكتاب إلى الخارج، وطالب بألا يتم التصدير إلا من خلال الناشر.