"الجمارك": الإفراج فورا على المواد الغذائية والأدوية تحت إشراف "الصحة"

04:04 م | الخميس 10 سبتمبر 2015

كشف الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، عن إصدار الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية منشور رقابي استيراد رقم 26 لسنة 2015، يتضمن الإجراءات التي وافق عليها وزيرا الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور، والمالية هاني قدري دميان؛ لحل أزمة فحص واردات المواد الكيماوية لمنع تكدس شحناتها بالموانئ مجددا.

وقال عبدالعزيز، إن الإجراءات التي تضمنها المنشور تشمل الإفراج الفوري تحت التحفظ عن رسائل المواد الغذائية والأدوية الواردة من الخارج، تحت إشراف وزارة الصحة والجهات الرقابية المختصة، بعد أخذ عينات منها للتحليل وطبقا للإجراءات المعتادة من قبل.

وأضاف أن الإجراءات تضمنت أيضا الإفراج تحت التحفظ للحاويات التي تحتوي على البويات والمنظفات الصناعية الواردة من شركات عالمية، لصالح الشركات المصرية المعتمدة من اتحادي الصناعات والغرف التجارية، بعد سحب عينة منها للتحليل.

وتابع "بشرط تقديم المستورد شهادة تحليل من معمل دولي أو من شركة مراجعة دولية معتمدة، بجانب إقرار من صاحب الشأن بمسؤوليته القانونية وتعهده بعدم التصرف في الشحنة أو استخدامها، إلا عقب ظهور نتيجة التحليل واستكمال إجراءات الإفراج النهائي عنها، وتقديم المستخلص الجمركي توكيلا رسميا معتمدا من مالك الشحنة".

أوضح رئيس مصلحة الجمارك، أنه بالنسبة للمواد الكيماوية الأخرى الواردة من شركات عالمية لصالح شركات مصرية معتمدة من اتحادي الغرف الصناعية والتجارية، فسيتم أيضا الإفراج عنها تحت التحفظ، مع أخذ عينة من كل حاوية وخضوعها للتحليل بالمعامل المعتمدة، على أن يكون سحب العينة بمعرفة لجنة مشتركة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك، وفي حالة المواد الكيماوية التي يمكن استخدامها بتركيزات معينة في صناعة المفرقعات يتم أخذ العينة بمعرفة مفتش المفرقعات بالميناء.

وأشار إلى أن الإجراءات شملت أيضا إلزام المعامل بالانتهاء من تحليل جميع العينات الموجودة بالميناء خلال 6 أيام عمل من تاريخ استلام العينة، إلى جانب إعطاء الأولوية في السماح بالإفراج تحت التحفظ لشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة للجهات الحكومية، على أن يتم أخذ شهادة من رئيس مجلس إدارة الشركة بمسؤوليته عن الشحنة مع سحب عينة منها.

وقال "في حالة اشتمال الحاوية على أصناف مختلفة كيماويات وبودرة، فلا يتم الإفراج عنها إلا بعد ورود نتيجة تحليل العينة".