نص تحقيقات اغتيال "طاحون": لجان نوعية استهدفت الشهيد بأموال هاربين

04:10 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2015

تنشر "الوطن" نص تحقيقات نيابة أمن الدولة بإشراف المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول في قضية اغتيال المقدم وائل طاحون، مفتش الأمن العام، والمتهم فيها عدد من قيادات تنظيم الإخوان والمحالون إلى القضاء العسكري لاستكمال التحقيقات معهم، والمضبوط من بينهم 35 متهمًا.

ومن بين تلك القيادات، يوسف القرضاوي، وعبدالرحمن عبدالبر، مفتي الجماعة، ومحمود غزلان، ومحمد وهدان وغيرهم، وتحقيقات نيابة أمن الدولة أشرف عليها المستشاران خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول، وسامح الشيخ رئيس النيابة، وكشفت القضية رقم 423 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا عن معلومات هامة من خلال اعترافات المتهمين.

وبدأت أوراق القضية بما سطره الرائد مصطفى عفيفي، الضابط بقطاع الأمن الوطني، بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ بتاريخ 16 مايو 2015 من ورود معلومات أكدتها تحرياته مفادها؛ اضطلاع قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بالتنسيق مع بعض التيارات الدينية المتشددة واليسارية، وتأسيسهم ما يسمى "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، وصدور تكليفات من تلك القيادات إلى أعضاء التحالف الهاربين داخل البلاد وخارجها بوضع مخطط لإشاعة الفوضى بالبلاد، قائمًا على استهداف مؤسسات الدولة وإرهاب القائمين عليها.{left_qoute_1}

وتبين من التحقيقات، أن من بين القائمين على ذلك المخطط الإرهابي، أعضاء التحالف الهاربين خارج البلاد، وهم المتهمون علي خفاجي أحمد شريف، وعادل أحمد عطيه أحمد، وخالد محمد سيد علي، ويوسف عبد الله القرضاوي، كما عرف من أعضائه الهاربين داخل البلاد المتهمون عبدالرحمن عبدالحميد أحمد البر، ومحمد طه أحمد محمد وهدان، ومحمود سيد عبد الله غزلان، ومحمد سعد عليوه السيد طه، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان.

وأكدت التحقيقات، أنه في إطار تنفيذ ذلك المخطط، أسس المتهمون لجان عمليات نوعية على هيئة خلايا عنقودية مسلحة تضم أعضاء من جماعة الإخوان وآخرين موالين لها، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، واستهداف المواطنين المعاونين للأجهزة الأمنية والمنشآت الخاصة.{long_qoute_1}

وأظهرت التحقيقات، تولي المتهم "محمد. م. ح. م"، مسؤولية تحالف دعم الشرعية بمنطقتي المطرية وعين شمس، والتي ضمت المتهمين "جاد م. ج، وعلاء. ع. ا، ووليد. ر. م. ح، وعبدالله. م. ن. م واسمه الحركي (ديفيد)، ومصطفى. ح. ك"، وآخرين، واضطلع المتهمون جميعا بتأسيس مجموعات مسلحة بالمنطقتين المشار إليهما، تحت مسمى لجان العمليات النوعية، وتولى قيادتها المتهم "محمد. ج م. ش"، وعرف منها 5 مجموعات، وفي إطار الإعداد لتنفيذ تلك المجموعات لأعمالها العدائية، اضطلع المتهمان "عبدالله. م. ن. م، محمد. ج م. ش"، والمسمى حركيًا "ريفالدو، وآدم" أيضًا بمسؤولية تدريب أعضاء تلك المجموعات على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المفرقعات بعدة مقرات في مدينة نصر ومصر القديمة.

وأضافت التحقيقات، تفجير المتهمين عبوتين أمام فرعي شركة موبينيل وفودافون للاتصالات المحمولة بالمطرية، وإضرام النيران بمكتب بريد مدينة نصر، وإضرام النيران بمبنى الشهر العقاري بالحي العاشر بمدينة نصر، وتفجير عبوة مفرقعة بمحيط قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتفجير عبوة مفرقعة بمحيط قسم شرطة النزهة. وتضمنت الأعمال الإرهابية التي ارتكبها المتهمون، تفجير عبوة مفرقعة بمحيط محكمة مصر الجديدة، وتفجير عبوة مفرقعة بمحيط كمين شرطة المرج، ووضع عبوة مفرقعة بمحيط مركز سيتي ستارز التجاري بمدينة نصر، ووضع عبوة مفرقعة بميناء القاهرة الجوي، وحريق المركبات التابعة لحي مصر الجديدة.{long_qoute_2}

وباستجواب المتهم محمود سيد عبدالله غزلان، أقر بانضمامه لجماعة الإخوان وتدرجه في هيكلها التنظيمي حتى أضحى عضوًا بمكتب ارشاد الجماعة عام 1996، وأقام بإحدى الوحدات السكنية بمدينة 6 أكتوبر بعد عزل محمد مرسي، برفقة المتهمين عبدالرحمن البر، ومحمد وهدان، ومحمد محمد محمد كمال، و تولى هو تكليف عناصر الجماعة بتنظيم التجمهرات وصولا إلى إسقاط نظام الحكم، متهمًا شريكه "محمد محمد محمد كمال" بمسؤولية المجموعات التي تتولى تنفيذ ما أسماه بالعمل النوعي المتمثل في استهداف المنشآت والممتلكات العامة وصولًا إلى إسقاط النظام القائم.

وباستجواب المتهم عبدالرحمن البر، أقر بانضمامه لجماعة الإخوان منذ عام ،1982 وتدرجه بهيكلها التنظيمي حتى أضحى عضوًا بمكتب إرشاد الجماعة في عام 2010، مضيفًا أنه شُكلت لجنة ضمت ستة من عناصر الجماعة اضطلعت بإدارة ما أسماه بالحراك الثوري داخل البلاد والتي تتولى تنظيم التجمهرات وصولًا الى إسقاط النظام الحاكم، وذلك عقب عزل محمد مرسي.

وأقر المتهم محمد سعد عليوة السيد، بانضمامه لجماعة الإخوان وتدرجه في هيكلها التنظيمي حتى أضحى عضوًا بمكتب إرشادها العام، وفي أعقاب أحداث عزل مرسي، أصدرت قيادات مكتب إرشاد الجماعة تكليفًا لأعضائها بالاعتصام بميداني رابعة العدوية والنهضة، وتدبير تجمهرات ضد نظام الحكم استمرت إلى ما بعد فض اعتصامي الجماعة، لافتًا إلى أنه في أعقاب ضبط عدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، شكل الباقون - خلال اجتماع مجلس شورى الجماعة العام في غضون فبراير 2014 – لجنة معاونة للمكتب ضمته تولي الإشراف على قطاع القاهرة ومتابعة تنفيذ قرارات الجماعة، وأنهى بعلمه بصدور تكليفات من المتهم محمد محمد محمد كمال لأعضاء الجماعة بارتكاب أعمال عدائية بالبلاد.{long_qoute_3}

وباستجواب المتهم محمد طه أحمد محمد وهدان، أقر بأنه إثر أحداث عزل مرسي، دُمجت اللجان المعاونة لمكتب الإرشاد في ملف واحد تحت مسمى "ملف وحدة الصف" للعمل على توحيد صفوف أعضاء الجماعة تولى هو الإشراف عليه، وأقر المتهم "محمد م ح"، حركي "هشام"، بانضمامه لجماعة الإخوان وإمداده للمجموعات التابعة لها بالأموال اللازمة لتنفيذ أغراضها العدائية؛ باستباحة دماء أفراد الشرطة القائمين على فض تجمهرات الجماعة، والمواطنين المعاونين للأجهزة الأمنية بدعوى اعتدائهم على المشتركين بتجمهرات الجماعة، وتنفيذ أعمال عدائية ضد المنشآت العامة والحيوية والمؤسسات الاقتصادية بهدف إسقاط نظام الحكم.

كما اعترف بأنه عقب فض اعتصام "رابعة والنهضة"، أُسند اليه مسؤولية الإشراف على أعضاء الجماعة بمنطقتي المطرية وعين شمس، وفي أعقاب ذلك، جرى إعادة هيكلة مكتب ارشاد الجماعة، وتولى المتهمون محمد طه وهدان، ومحمد سعد عليوة، ومحمود غزلان، وعبدالرحمن عبدالحميد البر، ومحمد محمد محمد كمال، إدارة شؤون الجماعة بمعاونة ما أسماه باللجنة العليا، مشيرًا إلى أنه جرى الاتفاق خلال عدة لقاءات تنظيمية على تأسيس ما يسمى بـ"الحراك الثوري"، والذي يتضمن توجيه عناصر الجماعة لتنظيم تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد المنشآت والأملاك العامة وقتل ضباط وأفراد الشرطة وصولًا لإسقاط نظام الحكم.{left_qoute_2}

وكشف المتهم "وليد. ر. م. ح"، حركي "منصور"، أنه تولى أحد المتهمين أعداد دورات تدريبية لتلك العناصر لتأصيل العمل النوعي من الناحية الشرعية من خلال تدارس الأفكار الجهادية المتطرفة، وتأمين الاتصالات وأمنيات التحقيق، وتفجير العبوات المفرقعة باستخدام الدوائر الكهربائية، بينما اختص أعضاء مجموعة العمل المتقدم بدورات تدريبية على فك وتركيب الأسلحة النارية، وتصنيع المفرقعات، وانتقى أحد المتهمين 4 عناصر من أعضاء المجموعة، جرى تسفيرهم إلى دولة السودان لتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية، إلا أنه تم ضبط تلك العناصر حال تسللهم لدولة السودان وتم ترحيلهم، مشيرًا إلى اعتماد مجموعة الإرباك بمنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة في تنقلات أعضائها على سيارة "فيات أونو حمراء"، وفي تنفيذ أعمالهاالعدائية على أموال أمدتها بها جماعة الإخوان عبر مكاتبها الإدارية.

وتابع أن مجموعة العمل اتخذت 3 وحدات سكنية مقرات لعقد لقاءاتهم ومخزنًا لإخفاء أسلحتهم ومأوى للملاحقين أمنيًا منهم، واعتمادها في تنفيذ أعمالها العدائية على أسلحة نارية 10 بنادق آلية ومسدس عيار 9 مم، وأموال أمدتها بها جماعة الإخوان.

وباستجواب المتهم "محمد. ج. م. م"، حركي "مازن"، كشف أن أعضاء الجماعة المتهمين أسسوا "برنامج التأهيل البدني والإيماني"، تضمن إعدادهم فكريًا من خلال لقاءات يتدارسون خلالها الأفكار الجهادية لترسيخ قناعتهم بتلك الأفكار وإضفاء الشرعية على الأعمال العدائية، وحركيًا بتأسيس المجموعات بشكل عنقودي وتدريب أعضائها على كيفية الاتصال الآمن بينهم، وعسكريًا برفع لياقتهم البدنية وتدريبهم على فك وتركيب الأسلحة النارية وتفجير العبوات المفرقعة، مفجرًا مفاجأة بتولي أحد المتهمين يدعى "علاء. ع. ع"، اسمه الحركي "بلال"، مسؤولية إلحاق أعضاء بتلك المجموعات بالقتال الدائر بدولة سوريا لتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية.{left_qoute_3}

وفي إطار إعداد أعضاء تلك المجموعات فكريًا وحركيًا وعسكريًا، كشفت التحقيقات أن المتهمين حضروا لقاءات بأحد المراكز في منطقة زهراء المعادي تدارسوا خلالها الأفكارالجهادية، وتلقوا دورات في الأمن الشخصي وأمن الاتصالات بمقرين بمنطقتي الشيراتون وحدائق القبة، وتدريبات بدنية بصالة رياضية بمنطقة مدينة نصر، وأخرى عن كيفية تفجير العبوات المفرقعة بمركزين كائنين بشارع مصطفى النحاس بمنطقة مدينة نصر، كما تلقوا تدريبات على فك وتركيب الأسلحة النارية بمقر بمنطقة المرج قرب رشاح الخصوص، مشيرة إلى اعتماد تلك المجموعات في تنفيذ أعمالها العدائية على أموال أمدها بها المتهم "محمد. م. ح. م"، ومفرقعات أمدها بها المتهم "عبدالله. م. ن. م"، وأسلحة أمدها بها المتهمان "أحمد. م أ. ا"، و"علاء. س. أ. س"، ومعلومات أمدها بها المتهم "مصطفى. ح. ك"، وأن تلك المجموعات اتخذت عدة مقرات تنظيمية وقف منها على مسكن المتهم "أسامة. ع. م" بمنطقة الخصوص، والذي اتخذه الأخير مخزنًا لإخفاء أسلحة نارية، إضافة إلى مقرات بمناطق عين شمس والمرج والمطرية اتخذت مخازن لإخفاء الأسلحة، ومقرات أخرى اتخذت لعقد اللقاءات التنظيمية بمناطق المرج بجوار دائري الخصوص، والشيراتون، وبشارع الطيران بمدينة نصر.

وكان المستشار علي عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، وافق على إحالة 53 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان والتحالف الداعم للجماعة داخل مصر وخارجها، إلى القضاء العسكري، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في حادث اغتيال العقيد وائل طاحون، واستهداف القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة.