احتجاجات الأردن تتسبب في إلغاء حجوزات سياحية

قال مسؤولون وعاملون في قطاع السياحة الأردني إن نسبة الإلغاء في الحجوزات السياحية الأجنبية والمحلية ارتفعت بعدما شهدته البلاد من احتجاجات، على خلفية رفع أسعار المشتقات النفطية. وكان قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود خوفا من خطر الإفلاس، الذي أرجئ مرات عديدة تفاديا لانتفاضة شعبية قد أدى إلى موجة احتجاجات منذ يوم الأربعاء. وقال يسار المجالي، مدير جمعية فنادق المملكة، إن إلغاء حجوزات المجموعات السياحية الخارجية والداخلية أصبح ملحوظا بشكل كبير مع بدء الاحتجاجات، مما أثر على نسب إشغال الفنادق في البلاد. وأضاف "نسب الإلغاء في الفنادق تتجاوز 30 بالمئة، وهذا أثر سلبا على الإيرادات، والتي تشهد في الأصل تراجعا بعد أحداث الربيع العربي". وقال سمير الدربي، رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر، إنه يوجد تخوف لدى أصحاب شركات السياحة في الأردن من إلغاء الحجوزات لما له من تأثير سلبي واضح على الإيرادات. وأضاف أنه لا يمكن إعطاء تقديرات محددة لنسب الإلغاء لكنها كبيرة ولها تأثير ملحوظ على العاملين في القطاع من أصحاب المكاتب والفنادق وشركات نقل سياحي. وقال "التهويل الإعلامي لبعض المسيرات التي تنطلق في مناطق المملكة المختلفة، ولّد الخوف لدى السياح في الخارج ودفعهم للإلغاء". وقال إن نحو 180 وكيل سياحة وافدة في البلاد يشكو من هذا الإلغاء للمجموعات السياحية الأجنبية، بالتزامن مع الموسم الأوروبي الذي يعتبر ذروة السياحة في الأردن. وتعتبر الفترة من الخامس عشر من سبتمبر، وحتى نهاية نوفمبر، موسما مهما للسياحة الأوروبية في الأردن. ويأمل الدربي أن تعود الحجوزات السياحية تدريجيا مع عودة الاستقرار في الشارع الأردني. وقال عبدالرزاق عربيات، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية، إن الهيئة تعتزم إطلاق برنامج لتحفيز المكاتب السياحية في الدول الأوروبية بهدف تسويق الأردن سياحيا في تلك الدول مباشرة. وأضاف أن الهيئة تسعى أيضا إلى زيارة الدول الأوروبية كألمانيا وإيطاليا، التي ظهر فيها تراجعا في أعداد السياح للوقوف على الأسباب. وأشار إلى أن السياحة في الأردن متأثرة أصلا من أحداث العنف في سوريا، والاحتجاجات المحلية الأخيرة زادت من صعوبة الوضع. ويبلغ عدد الغرف الفندقية في الأردن نحو 24 ألف غرفة، باستثمار يتجاوز 3.4 مليار دينار، ويتركز معظمها في العاصمة عمان والبحر الميت والعقبة. ويشكل قطاع السياحة 14% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وهو إلى جانب تحويلات المغتربين مصدر رئيسي للعملة الصعبة التي تعتمد عليها البلاد في دعم ميزان المدفوعات.