الكشف الطبى ودوائر قنا أزمتان فى الطريق إلى «النواب»

10:24 م | الاثنين 07 سبتمبر 2015

سيطرت حالة من الارتباك، على المشهد الانتخابى، بعد الحُكمين اللذين قضت بهما الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، أمس، حيث قضت المحكمة ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات، بشأن سريان الكشوف الطبية التى تم إجراؤها فى شهر فبراير الماضى، على المرشحين المتقدمين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وقضت الدائرة ذاتها ببطلان قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى، الأمر الذى تسبب فى إحداث حالة من الغضب العارم، لدى راغبى الترشح فى الانتخابات المقبلة، واتهامهم لـ«العليا للانتخابات» بأنها تسببت فى إحراج الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعدم الانتهاء من الاستحقاق الأخير لخارطة الطريق بانتخاب مجلس النواب.

وأكد المرشحون المحتملون، أن هذه القرارات تتسبب فى تعطيل إجراءات الانتخابات، بسبب التعديلات التى تطرأ على الجدول الزمنى للعملية الانتخابية برمتها، وأكدوا أن إلزام راغبى الترشح، والذين تقدموا فى المرة الأولى بإعادة الكشف الطبى مرة أخرى، يُعد قراراً ظالماً سواء على المستويين المادى أو المعنوى، ويؤثر بالسلب على الشباب الذين لا يملكون رفاهية المال.

وأشاروا إلى أن «العليا للانتخابات»، والتى تضم قضاة على درجة كبيرة من الوعى القانونى، كان يجب عليها دراسة قرارها بسريان الكشوف الطبية القديمة التى أجراها راغبو الترشح فى المرحلة الأولى قبل تأجيل الانتخابات، تلافياً لتصدير مثل هذه الأزمات فى الوقت الراهن.

وعقدت الأمانة الفنية للجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب اجتماعاً، أمس، لبحث الإجراءات القانونية والسبل المطروحة، وذلك على خلفية الحكم الصادر من القضاء الإدارى ببطلان تقسيم دائرة «قنا» فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.