«تجاوز» الأمين و«مينيمام اتشارج» المعمل الجنائى

09/07/2015

نشوى الحوفى

كاتب صحفي

أؤمن بما تتحمله وزارة الداخلية من ضغوط أمنية فى ظروف صعبة ومرحلة شائكة فى تاريخنا. كما أؤمن بحجم ما يتحمله شرفاء يعملون بها لا يسعون إلا لإرضاء ضمائرهم وتحقيق مصلحة وطن. ولكن ما زلنا بحاجة ماسة لتطوير منظومة الأمن ورؤيتها فى بلادى تحت عنوان التطوير الحقيقى الذى نحتاجه لتحقيق أمن الوطن والمواطن ورجل الشرطة ذاته. وكما سبق أن كتبت فإن ما تطرحه الوزارة للأسف من رؤى لا يعالج المنظومة بأكملها بل هو أشبه بعمليات ترقيع لقطعة قماش بتنا بحاجة لاستبدالها. ودعونى أحكى لكم أسباب حديثى هذا لحماية ركن أساسى فى منظومة الأمن ببلادى مع الحفاظ على حقوق المواطن فى ذات الوقت.

فقد تابعت كغيرى تكرار تعرض بعض المواطنين لعنف «غير مقبول» من بعض أمناء الشرطة الذين يحتكون بهم فى حياتهم اليومية. هل أحكى عن تلك الطالبة الجامعية التى روت لى كيف أوقفها أحدهم فى محطة مترو رمسيس مطالباً بتفتيشها ذاتياً بشكل أرعبها لولا أنها صاحت فيه عندما اقترب منها فابتعد خوفاً من المارة؟ أم أحكى واقعة عن ذلك الأمين الذى ضرب أحد المواطنين فى محطة مترو منذ أيام مضت وتناقلتها المواقع؟ أم أحكى عن واقعة ضرب السيدة فى الفيديو الأخير من قبَل الأمين الذى ساقها للسيارة فى حدائق القبة؟ وإذا كان هذا ما تم تصويره ونشره فسارعت الداخلية بالتحقيق فيه، فماذا عن الذى لم يُنشر ولم يصور؟ أعلم أن بكل مهنة المسىء والمميز، الصالح والطالح، ولكننا نعلم جميعاً، مسئولين قبل مواطنين، حجم الفساد فى تلك الفئة التى باتت تمارس طغيانها حتى على الوزارة نفسها. فماذا بعد؟

وأحكى ما حدث لأحد زملائى فى العمل تعرض منزله فى القاهرة الجديدة لواقعة سرقة ولولا ستر الله لتعرضت زوجته وابنته الصغيرة للخطر، حيث تصادف دخولهما المنزل أثناء وجود اللص فيه، فقفز من الشرفة حينما سمع صراخهما. وسارع زميلى بالعودة لمنزله ليكتشف سرقة ذهب زوجته ومبلغ 18 ألف جنيه. فذهب لقسم أول القاهرة الجديدة للإبلاغ عن الحادث، فوجد على الباب من يفتح معه تحقيقاً من الخارج عن سبب قدومه ولمن سيتجه دون أن يسمح له بالدخول!! لولا أن زميلى ذكر اسم الضابط المسئول الذى سيتجه له. وبالفعل استمع له الضابط وعمل له «محضر» حمل رقم 6629 /2015. وحينما أخبره زميلى أنه وجد بمنزله بصمات قدم على السجاد بلون أبيض -بما يعنى أن اللص كان حافياً وأن قدمه كانت متسخة بمواد البناء المحيطة بالمبانى فى تلك المنطقة- وأنه يريد توجه أحد العاملين بالمعمل الجنائى معه لرفع البصمات وعمل معاينة. قيل له إن المعمل الجنائى لا يتحرك إلا فى الحوادث الكبيرة بأن يكون هناك قتيل أو سرقة 2 مليون جنيه!! ضحكت حينما سمعت الجملة وقلت لزميلى: «ليه هو المعمل الجنائى عامل مينيمام اتشارج؟!!» (حد أدنى فى المطاعم والمقاهى الكبيرة). وانتهى الأمر ببلاغ قد يقبض على سارقه وربما لا حسب الظروف.

أعلم يقيناً قلة عدد ضباط الشرطة بما لا يتناسب مع زيادة أعباء الأمن الجنائى، وأعلم أن بعضهم قد يستمر فى خدمته لساعات تصل إلى 18 ساعة يومياً، وأعلم أن بين أمناء الشرطة الصالح والطالح، وأعلم قلة الإمكانيات المتاحة، ولكن دعونا نتكلم بالعقل إن أردنا تغيير واقع لن نستطيع الاستمرار فيه. فالأمن أول حقوق المواطن فى أى مكان بالعالم، والأمن لا يعنى مكافحة الإرهاب فقط ولكنه يعنى مكافحة الجريمة أياً كان نوعها ودوافعها. وفى بلادى ارتضت نسبة غير قليلة منا تحمل أعباء التعليم والصحة والنقل والسكن حينما غابت الدولة عنهم، ولكن يظل الأمن هو الخدمة التى لا يمكن للمواطن القيام بها، بل يشعر بالعجز حينما تتخلى الدولة عن توفيرها له. نحتاج ثقافة ورؤية أمنية مختلفة.