أشهر 5 قضايا فساد حظر فيها النشر بينها "الرشوة الجنسية"

05:40 م | الاثنين 07 سبتمبر 2015

بأمر منه وحده، يأمر النائب العام بقرار حظر النشر، والذي يتضمن حماية سرية التحقيق وعدم نشر أخبار المتهمين أو تصويرهم، وشهدت مصر في الآونة الأخيرة، سلسلة كبيرة من نوعية تلك القرارات في قضايا الفساد بجانب العديد من قضايا الإرهاب التي حُظر فيها النشر كونها تتعلق بالأمن القومي.

"الوطن" ترصد أبرز قضايا الفساد التي صدر بشأنها حظر نشر..

1- بيع بنك إسكندرية: قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، في 15 فبراير 2012، حظر نشر جلسات نظر دعوى بطلان بيع بنك إسكندرية لشركة سان باولو الإيطالية، وأمرت المحكمة بعقد الجلسات وما يتصل بها في جلسة سرية بغرفة المداولة، كما قررت أن يقتصر حضور الجلسات على محامي الخصوم وممثل واحد عن كل خصم، وذلك في الدعوى التي أقامها شحاتة محمد شحاتة، المحامي والمدير التنفيذي للمركز العربي للنزاهة والشفافية، والذي طالب فيها ببطلان وفسخ عقد بيع البنك.

2- سخرة المجندين: قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة يوم 3 نوفمبر 2012، بحظر النشر في سماع شهود القضية المعروف بـ"سخرة المجندين"، والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفي محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء فيلا العادلي.

3- رشوة موانئ بورسعيد: أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، في 13 يونيو 2014، قرارًا بحظر النشر في قضية الرشوة، المتهم فيها رئيس هيئة موانئ بورسعيد.

4- الرشوة الجنسية: قرر القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، في 27 وليو 2015، حظر النشر في قضية اتهام رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، في طلب رشوة جنسية، وشمل قرار الحظر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.

5- رشوة المسؤولين بوزارة الزراعة: قرر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام في 30 أغسطس 2015، حظر النشر في القضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة بعض المسؤولين بوزارة الزراعة".