تعرف على أبرز الدول التي شرعت قوانين للحد من الهجرة غير الشرعية

04:10 م | الأحد 06 سبتمبر 2015

ناقشت لجنة تشريعات الأمن القومي، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، خلال اجتماعها أمس، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، بعد أن كشفت بعض الإحصائيات عن أعداد المهاجرين، كان بينها إحصائية رسمية صادرة من السفارة المصرية في روما، تشير إلى أنه في بداية 2014 وحتى أغسطس من نفس العام، كان هناك 2788 مهاجرا غير شرعي لإيطاليا، منهم 1352 قاصرا، ورحلت السلطات 1069 منهم.

يهدف مشروع القانون، لوضع ضوابط لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يتضمن في شكله المبدئي 35 مادة موزعة على 8 فصول، بينها فصل كامل للعقوبات التي تصل إلى السجن المشدد في بعض الجرائم، فضلا عن وضع عقوبات لمن يسهل الهجرة غير الشرعية.

وترصد "الوطن"، أبرز الدول التي تسعى لتشريع قوانين، للحد من هذه الظاهرة، وهم:

1. النمسا:

اقترح وزير العدل النمساوي فولفجانج هوندشتيتير، قانونا يتعلق بتشديد القوانين لـ"محاربة الهجرة غير الشرعية"، وأوصى بتشديد حبس المهربين والمتاجرين بالمهاجرين غير الشرعيين، ومصادرة وسائل نقل المهاجرين، كما أشار إلى أهمية إدخال تعديلات على القانون، بالتوازي مع إصدار قانون جديد للجوء في أكتوبر المقبل.

2. المجر:

أقرّ برلمان المجر، تشريعات مناهضة للمهاجرين غير الشرعيين، وتنص التشريعات التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، على قانون يعزّز احتمال انتشار الجيش على الحدود، ومعاقبة من يحاول الهجرة بطريقة غير الشرعية، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات.

3. الاتحاد الأوروبي:

تعددت الأساليب والإجراءات الأوروبية لمواجهة قضية الهجرة غير الشرعية، منذ بدأت موجات الهجرة تتدفق، ما جعلها تتبنى إجراءات قانونية تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، وأعلن المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولوس، الجمعة الماضي، أن الاتحاد الأوروبي أعلن الحرب على مهربي المهاجرين غير الشرعيين، وأوضح أن الخطوة الأولى، تنطوي على مراقبة السفن في المياه الدولية، وإطلاق الطائرات وطائرات بدون طيار، لجمع المعلومات عن حاملات المهاجرين غير الشرعيين، التي تبحر من دول إفريقيا إلى شواطئ الاتحاد الأوروبي.

وقال أفراموبولوس، إن المرحلتين الثانية والثالثة من العملية، تتطلبان قرارا منفصلا من قبل الدول الأعضاء، حيث تتضمن المرحلة الثانية عمليات تفتيش السفن المشبوهة في المياه الدولية، والسفن التي تبحر دون أن يرفع فوقها علم أي دولة، أو تلك التي لم تخضع لعملية المراقبة والتفتيش من الدول التي انطلقت منها، فيما تتضمن المرحلة الثالثة التي يخطط لها الاتحاد الأوروبي، مراقبة السفن ضمن المياه الإقليمية الليبية، وهي تحتاج لموافقة من السلطات الليبية وقرار من مجلس الأمن الدولي.

4. الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي:

حثت الأمم المتحدة دول الاتحاد الأوروبي، في بيان عنها، على بذل مزيد من الجهود لمعالجة أزمة المهاجرين غير الشرعيين، الذين تتعرض حياتهم للخطر أثناء عبورهم مياه البحر المتوسط، وطالب المسؤولون الدوليون دول الاتحاد، بإعطاء الأولوية لحماية الحياة البشرية وكرامة الإنسان في تعاملها مع أزمة المهاجرين، مشيرين إلى أن الجهود في هذا المجال، يجب أن تتجاوز "خطة البنود العشرة" التي اقترحها وزراء الخارجية والداخلية.

5. إيطاليا:

أعلن حزب "رابطة الشمال" اليميني المعارض في إيطاليا، التقدم بمشروع قانون إلى البرلمان، مماثل لقانون بريطاني يستهدف وضع قيود صارمة على المواطنين، في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، وصرح رئيس المجموعة البرلمانية لرابطة الشمال "ماسيميليانو فيدريجا"، بأن مشروع القانون تضمن تدابير قاسية ضد من يؤجر مساكن للمهاجرين غير الشرعيين أو يوظفهم، وتشمل "إغلاق دائم لأنشطة الإيطاليين الذين يتعاملون مع المهاجرين غير الشرعيين، والترحيل الفوري للمهاجرين من البلاد، والتحقق من جميع الأصول المالية للمهاجرين، بما في ذلك الحسابات المصرفية وتحويل الأموال".

6. إسبانيا:

اتخذت الدول الأوروبية العديد من الإجراءات الأمنية لتشديد الحراسة على طول سواحلها، بينها المشروع الإسباني الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، القاضي ببناء جدار حدودي يصل ارتفاعه نحو 6 أمتار، وهو جدار مجهز برادار للمسافات البعيدة وبكاميرات الصور الحرارية، وأجهزة للرؤية في الظلام وبالأشعة تحت الحمراء.

وفي الوقت نفسه، أنشأت إسبانيا مراكز للمراقبة الإلكترونية، مجهزة بوسائل إشعار ليلي ورادارات، ودعمت هذه المراكز بجهاز "سيف"، وهو جهاز مدمج لحراسة المضيق، إضافة إلى مشروع إطلاق قمر صناعي، أطلق عليه اسم "شبكة الحصان البحري"، لمراقبة عمليات الهجرة السرية ببوغاز جبل طارق بين إفريقيا وأوروبا.