الاقتصاد الألماني ينتظر اللاجئين لتعويض نقص الأيدي العاملة

11:56 ص | الأحد 06 سبتمبر 2015

يصل آلاف المهاجرين يوميا إلى ألمانيا وتبذل الأوساط الاقتصادية كل ما في وسعها لتسريع دخولهم إلى سوق عمل يعاني من نقص اليد العاملة، ولكن الأوساط السياسية تواكب هذه المسألة بخطوات صغيرة فقط.

وأكد رئيس اتحاد الصناعات الألمانية الواسع النفوذ أولريش غريللو، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس": "إذا ما تمكنا من إدخالهم سريعا في سوق العمل، فسنساعد اللاجئين ونساعد أنفسنا".

ويقول اتحاد أرباب العمل، إن ألمانيا التي تراجعت فيها البطالة إلى أدنى مستوياتها (6.4%) منذ التوحيد، تحتاج إلى 140 ألف مهندس ومبرمج وتقني، مشيرا إلى أن قطاعات الحرف والصحة والفنادق تبحث أيضا عن يد عاملة، ويمكن أن تبقى حوالي 40 ألف فرصة تدرب شاغرة هذه السنة.

وأكد أولريش غريللو، أن تدفق القوى العاملة الجديدة يمكن ان يغير المعطيات، لأن عددا كبير من المهاجرين ما زالوا شبانا وتتوافر لديهم "فعلا مؤهلات جيدة".

وتتوقع مؤسسة بروغنوس، نقصا يقدر بـ 1.8 مليون شخص في 2020 في جميع القطاعات، و3.9 ملايين على مشارف 2040 إذا لم تحصل تبدلات.

ويزداد على الصعيد المحلي عدد المؤسسات التي تفتح أبوابها للاجانب الذين تشجعهم مبادرات هادفة وهذا ما ينسحب على منطقة أوغسبورغ في بافاريا (جنوب) حيث لا يهتم "مستشار ثقافي توجيهي" من الغرفة المهنية إلا بهذه المسألة. وقد ارسل منذ بداية السنة 63 شابا لاجئا إلى التدرب المهني.

وطالب رئيس اتحاد أرباب العمل إينغو كرامر، ولتوسيع إطار هذه الظاهرة، هذا الأسبوع "ببذل جهود على كل المستويات".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الكسندر فيلهلم المسؤول عن مسائل سوق العمل في الاتحاد، إن هذا النداء موجه إلى جهات كثيرة ولكن على الحكومة القيام أولا بخطوات من خلال تخفيف قواعد الوصول إلى فرص العمل للأشخاص المعنيين.

وأضاف:"تريد المؤسسات الحصول على الضمانة بأن الأجير الذي تختاره للعمل لديها، لن يغادر البلاد بين ليلة وضحاها، ولا يمكن بالتالي تشغيل لاجئ أو طالب لجوء إلا بعد تقديم الدليل على أن المرشح الألماني لهذا المنصب غير مناسب، لكن وكالة التوظيف تريد إلغاء "امتحان الأسبقية" في أقرب وقت ممكن."

وأضاف:"تطالب الاوساط الاقتصادية المشترع بالانكباب على وضع إجراءات سريعة للاعتراف بشهادات وكفاءات الواصلين الجدد فور تسجيلهم، ورصد مزيد من الأموال لتعليمهم اللغة الألمانية".

وقال الأمين العام لاتحاد أرباب المهن هولغر شفانيكي:"من أجل دخول سوق العمل أو التدرب، لا تتوافر عموما (للمرشحين) المعرفة الضرورية باللغة الألمانية".

وقالت وزيرة الوظيفة والشؤون الاجتماعية أندريا ناهلس:"يتعين على الناس الذين يأتون إلى بلادنا بصفة لاجئين، أن يصبحوا بسرعة جيرانا وزملاء".

وخففت وزارتها في نهاية يوليو الشروط الموضوعة حتى يستطيع المهاجرون من التدرب في المؤسسات.

وقال سايت ديمير المستشار الثقافي لدى الغرفة الحرفية في أوغسبورغ "حصلت حتى الآن أمور كثيرة".

يذكر أن الموافقة على هذه الأمور في معسكر أنغيلا ميركل تواجه مقاومة شديدة، ويرفض حزبها المحافظ قانون الهجرة الذي يطالب به الشريك في الائتلاف الاجتماعي الديموقراطي الذي سيؤدي من بين أمور أخرى إلى زيادة إمكانية الوصول إلى سوق العمل.

ويتخوف "اليمين"، من أن تصبح فرصة العمل مدخلا موازيا ووسيلة للالتفاف على إجراءات اللجوء الذي يخضع لقوانين صارمة.

وألمانيا هي الوجهة الأولى لآلاف السوريين والأفغان والإريتريين الذين يصلون إلى أوروبا، والهدف الأول للكوسوفيين والألبان الذين يغادرون بلدانهم، وينتظر الاقتصاد الأوروبي الأول وصول 800 ألف لاجئ جديد هذه السنة.

ولن يتمكنوا جميعا من البقاء في ألمانيا، لأن رعايا دول البلقان متأكدون إلى حد كبير أنهم سيضطرون إلى سلوك طريق العودة.

ولكن المؤسسات التي تعاني من نقص في اليد العاملة، بدأت تنظر بمزيد من الاهتمام إلى المرشحين للحصول على اللجوء، وتعتبرهم هبة ثمينة في بلد يميل إلى الشيخوخة.