"إداري الإسكندرية" يقضي برسوب الطالب المشارك في تسريب الامتحان أو الغش

11:26 ص | السبت 05 سبتمبر 2015

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم، إلغاء امتحان جميع المواد واعتبار الطالب راسبا عاما دراسيا كاملا، لكل من يشارك بأي وسيلة إلكترونية أو هاتفية في تسريب الامتحان بقصد الغش أو محاولة الغش.

وصدر القرار، من محكمة الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة نائبي رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من إلغاء جميع مواد امتحان أكثر من 7 من الطلاب بالصف الثالث الثانوي بالبحيرة في العام الدراسي الماضي (2014 - 2015)، لتسريبهم الامتحان والغش الجماعي في مادة اللغة الإنجليزية، واعتبارهم راسبين في ذلك العام في جميع المواد وألزمتهم المصروفات.

قالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الدولة ملزمة بالهيمنة على عناصر التعليم الرئيسية، ولا يجوز أن يكون موقفها منه سلبيا أو متراجعا أو محدودا، ولا يجوز أن تنفصل البرامج التعليمية عن أهدافها ولا تنعزل عن بيئتها.

ووصفت هيئة المحكمة، تسريب الامتحانات والغش الجماعي بـ"الكارثة التربوية والأخلاقية والتعليمية"، بسبب الفشل الذي أصاب دور المعلم وإدارة المدرسة والطلاب وأولياء الأمور.

حذرت المحكمة، من الخطر الجلل الذي يحيط بمنظومة التعليم في مصر، ما يستلزم استنهاض همم الأجهزة التعليمية والتنفيذية والتربوية لتغيير النظام التعليمي، واتباع الطرق الحديثة غير التقليدية لوضع الامتحانات، لتبتعد عن التلقين وتقديم المناهج بما يناسب روح العصر، حد قولها.