«الجزيرة» و«مظلومية الماريوت»

09/03/2015

ياسر عبدالعزيز

كاتب صحفي

لقد أصدرت محكمة مصرية، مطلع الأسبوع الحالى، أحكاماً بالسجن المشدد على عدد من صحفيى «الجزيرة» فى القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلية الماريوت».

وبسبب تلك الأحكام تعرضت مصر لهجمات حادة وانتقادات قاسية من عدد من الحكومات والمنظمات الدولية والشخصيات البارزة.

يريد البعض أن يقنعنا بأن قضية «خلية الماريوت» مسألة تتعلق بحرية التعبير عن الرأى وموقف الدولة «القمعى والاستبدادى» حيال الإعلام والإعلاميين.

واستناداً إلى ذلك فإن الاتهامات تتزايد بحق الدولة ونظامها القضائى، بداعى أن «إجراءات شديدة القسوة وغير مبررة تم اتخاذها بحق مصريين وأجانب لمجرد كونهم إعلاميين حاولوا ممارسة عملهم ونقل الحقائق إلى جمهورهم عبر الوسيلة الإعلامية التى يعملون بها». إن هذا التصور خاطئ، وإن كان من الممكن تفهُّم حسن نوايا بعض من يطرحه، خصوصاً فى ظل وقوع انتهاكات فى حق حرية الإعلام من وقت لآخر.

وفى مقابل ذلك، يبدو من الصعب جداً على كثيرين -خاصة هؤلاء الذين يعملون فى المجال الإعلامى والنشاط الحقوقى- تفهُّم صدور أحكام مشددة بالحبس بحق أشخاص لم يفعلوا شيئاً سوى «ممارسة الصحافة»، فضلاً عن أن بعض هؤلاء الأشخاص من الصحفيين الأجانب أو المصريين المشهود لهم بالكفاءة أو التمرس المهنى.

إن هؤلاء الذين يهاجمون الدولة وعدالتها بعنف بسبب صدور تلك الأحكام يستندون فى موقفهم هذا إلى مبادئ يصعب جداً تجاهلها، وخصوصاً ما يتعلق منها بقاعدة عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية فى جرائم النشر والإذاعة، وهى قاعدة يتم العمل بها فى كثير من المجتمعات الديمقراطية.

ستدافع الدولة عن نفسها وتقول إن «القضاء مستقل» ولا يمكن التدخل فى أحكامه أو طريقة أدائه لمهامه.

وسيدافع القضاء عن نفسه، وسيقدم الأسانيد التى يرى أنها كافية لصدور تلك الأحكام بحق هؤلاء الإعلاميين، خصوصاً ما يتعلق منها بإثبات عملهم من دون حصولهم على التصاريح اللازمة، وقيامهم بمراسلة وسيلة إعلامية تم حظرها فى البلاد، أو استخدامهم وسائل بث غير مصرح بعملها، أو ببثهم مواد إخبارية تعتبرها السلطات «مغرضة ومزيفة»، وهدفها «الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».

وبسبب ذلك التضارب وتلك الحجج المتناقضة سيتمترس كل فريق فى خندقه، وسيتشبث كل فصيل برأيه.

والواقع أن كلا الجانبين لديه ذرائع وجيهة يمكن تبنيها والدفاع عنها، إذا تم غض الطرف عن الأيديولوجيا أو المواقف المسبقة.

سيقول النقاد والمهاجمون إن الأحكام «جائرة، وتقوض الحريات، وتزعزع الثقة فى الخطوات التى تقطعها مصر من أجل تحقيق الاستقرار الذى لن يأتى إلا من خلال احترام حقوق الإنسان والقضاء العادل».

وسيؤكد المدافعون أن هؤلاء الصحفيين «انتهكوا مبدأ السيادة الوطنية فى تنظيم المجال الإعلامى، وتحايلوا على القانون، واستخدموا أدوات غير مرخصة، وعملوا بعيداً عن سلطة الدولة، فحق عليهم العقاب». وسيغيب عن الجانبين أن هؤلاء الصحفيين راحوا «فرق عملة» فى نزاع سياسى، لأنهم تورطوا فى معركة مصرية- قطرية لا تتصل من قريب أو بعيد بالإعلام أو حرياته.

قناة «الجزيرة» ليست وسيلة إعلام عندما تقوم بتغطية الشأن المصرى، بل هى منصة دعاية سوداء، وذراع إعلامية لـ«الإخوان»، ترتكب جرائم واضحة ومتكاملة الأركان، ولا يمكن أن تقبل أى دولة من تلك الدول التى تكيل الانتقادات لمصر الآن أن تقوم مثل تلك القناة باستهدافها كما تفعل معنا.

والأحكام التى صدرت بحق هؤلاء الصحفيين جاءت فى هذا السياق ودون أن تتجاهله أو تقفز عليه.

تلك مشكلة سياسية إذن، ويمكن أن يكون حلها سهلاً.

أحد الحلول المطروحة مثلاً أن تقوم السلطات المصرية بالعفو عن هؤلاء الصحفيين المدانين، وإعادة فتح مكاتب «الجزيرة» فى القاهرة، ومنحها التصاريح اللازمة، والسماح لها بإدخال الأجهزة والمعدات التى تريدها، وإعادة الدفء إلى العلاقات الثنائية مع قطر، وإيقاف الاستهداف الإعلامى لها، فى مقابل أن تقوم «الجزيرة» بتغطية الشأن المصرى بصورة «موضوعية ومتوازنة»، وأن «توقف دعمها للإرهاب المادى والإعلامى الذى يستهدف مصر».

تلك إذن قضية سياسية، وربما تريد مصر حلها على نحو منطقى ومتوازن، لكن ما تريده قطر عكس ذلك تماماً.

ما تريده قطر هو أن يظل هؤلاء الصحفيون محبوسين، وأن يظل العالم ينتقد مصر ويهاجمها، فيما قناة «الجزيرة» تولول على «حرية الصحافة والصحفيين».