اللواء محمد إبراهيم: المستشار الأمني للمعزول سبق الحكم عليه بعدة قضايا

01:58 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2015

أطلعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، على وثيقة تضمنتها أحراز المتهمين المقبوض عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، وكانت عبارة عن مستند أمني بخصوص الوضع في سيناء واختطاف المجندين أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وسرد اللواء إبراهيم، تفاصيل الوثيقة ذاكرا أنه بعد أن تمت واقعة اختطاف الجنود، انعقد مجلس الدفاع الوطني واتفق على اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية المهمة، مضيفا أنه بعد ذلك تم عقد اجتماعا آخر تنسيقي بوزارة الدفاع، حضره كل الأجهزة المعلوماتية كالمخابرات الحربية والعامة والأمن الوطني والعام وممثل أمانة وزارة الدفاع.

وأشار وزير الداخلية السابق، أمام المحكمة، إلى أن التقرير الذي تم إعداده عبر قطاع الأمن العام بالوزارة، تضمن الطلب من رئاسة الجمهورية، إمداد "الداخلية" بالسلاح والمدرعات، موضحا أن الوضع في سيناء وصل إلى أن يكون السلاح بيد التكفيريين يفوق بمراحل السلاح الموجود مع قوات الأمن.

وتابع بأن ذلك التقرير وما يتضمنه من معلومات أمنية حمل درجة "سري للغاية"، وتم إرساله لرئاسة الجمهورية في مظروف مغلق بواسطة ضابط من ضباط الحراسة بالوزارة، وتوجه إلى قصر "الاتحادية" وسلمها لأحد مندوبي مكتب رئيس الجمهورية وكان حينها "أحمد عبدالعاطي".

وشدد وزير الداخلية السابق، بأنه بالتأكيد تم عرض التقرير على المعزول، مفسرا ذلك التأكيد بورود رد منه بخصوصه. وأضاف أنه لا يشترط للضابط المكلف التوقيع على دفتر تسليم المظروف لأن الرئاسة أعلى جهة وسلطة.

وعن درجة السرية، ومعني كلمة سرية أفاد محمد إبراهيم، بأنها سرية لأنها تمس ويتم حفظها داخل مكتب الرئاسة نفسه، وتحت سيطرة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، أما عن بعض التقارير الأخري كمصلحة الأمن العام كان لها طرق أخرى للحفظ، ولأن مثل هذه التقارير ليست ذات أهمية أمنية وبعد عرضها كانت تحفظ بقصر القبة، وأجاب عن إمكانية خروج التقارير السرية من الرئاسة بـ"لايمكن أن يبحث ذلك بدون تعليمات من الرئيس مرسي أو من مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي"، ولا يجوز تداولها بإيدي العاملين بالرئاسة بخلاف المتهم الأول والثاني.

وأجاب اللواء محمد إبراهيم، عن حقيقة اطلاع أيمن هدهد المستشار الأمني للمعزول، على التقارير، قائلا: "هذا شأن الرئاسة وليس لدي علم بذلك".

وعن اطلاع "أمين الصيرفي"، أفاد بأنه لا يعلم سوي أنه يعمل بمؤسسة الرئاسة وليس لديه علم باختصاصه.

وعن إمكانية أحمد عبدالعاطي، من فتح المظاريف السرية المعنونة باسم رئيس الجمهورية والاطلاع عليها وتحمل درجة سرية للغاية، أجاب "محمد إبراهيم" اعتقد نعم لأن قوة "عبدالعاطي" المتهم الثاني في العرض واستلام التقارير السرية تمكنه من ذلك، وقوته داخل الرئاسة تمكنه من الاطلاع على كل أسرار الرئاسة.

وأضاف مجيبا على سؤال المحكمة، عن معنى "قوة أحمد عبدالعاطي بالرئاسة"؟، بأنه ذات شخصية قوية داخل مؤسسة الرئاسة، وأن أي اقتراح أو أي توجيه صادر منه من الممكن أن يقبله المعزول، ولأنه أيضا عضو بارز بالجماعة.

وأكد محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، أن أيمن هدهد المستشار الأمني للرئيس المعزول محمد مرسي، والذي سبق الإشارة إلى أنه كان مهندسا زراعيا تم الحكم عليه في أكثر من قضية، مستخدما تعبير "زار سجون مصر كلها".

وأشار إلى توغل التنظيم الإخواني داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية حينها، لافتا إلى أن عدد من المنتسبين للجماعة شغلوا مناصب مهمة داخل مؤسسة الرئاسة، وسبق وأن تم القبض عليهم ومحاكمتهم وإثبات إدانتهم في عدة قضايا ذاكرا أسماء: "أيمن هدهد وأسعد الشيخة".