شوقي صلاح: الدولة أحسنت بطرح قانون مكافحة الإرهاب للحوار المجتمعي

01:11 م | الاثنين 31 أغسطس 2015

لا يتوقف الحديث عن قانون مكافحة الإرهاب، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، حتى الآن، كما لن يتوقف لحين إعادة عرض القانون على مجلس النواب المقبل.. كثيرون تحدثوا عن إيجابياته وقدرته على السيطرة على الإرهاب، أو على الأقل تحجيمه، والبعض تحدث عن سلبيات أبرزها ما يتعلق بتقييد الحريات. «الوطن» التقت اللواء دكتور شوقى صلاح، الخبير الأمنى، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، المتخصص فى دراسات الإرهاب ومكافحته، حيث شارك خلال رحلته السابقة بمجال العمل الأمنى بوزارة الداخلية فى مكافحة الإرهاب خلال فترة التسعينات، وذلك إبان عمله بمديرية أمن أسيوط، فضلاً عن إسهاماته على المستوى الأكاديمى، ومنها كتاب «الإرهاب وأزمات احتجاز الرهائن.. دراسة أمنية وقانونية مقارنة»، 2010، وكتاب «الشراكة المجتمعية فى مواجهة الجريمة الإرهابية»، 2014.وأكد اللواء شوقى صلاح، فى حواره لـ«الوطن»، أن مصر فى أشد الحاجة لقانون جامع للتصدى للإرهاب، خاصة فى هذه الظروف الاستثنائية التى تواجه فيها مصر مؤامرة تستهدف المنطقة، واصفاً الإرهاب الذى تتعرض له مصر حالياً بأنه «تسونامى» من العنف، مشدداً على أن القانون الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، فى 54 مادة، ونشر فى الجريدة الرسمية 15 أغسطس الماضى، وتم النص على أن يتم تطبيقه فور نشره، هو محور أساسى ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب.. وإلى نص الحوار:

■ هل إصدار قانون الإرهاب اتسم بالعجلة للدرجة التى ترتب عليها وجود سلبيات فى بعض أحكامه؟- القانون تم الإعداد له، كما سبق أن أشرنا، منذ فترة زمنية طويلة، وحسناً فعلت القيادة السياسية للدولة بطرحه للحوار المجتمعى، حيث تم مهاجمة بعض مواده، وترتب على هذا الحوار تعديلات، خاصة ما تعلق بالمادة التى كانت تقرر الحبس كعقوبة على النشر العمدى لأخبار كاذبة تتعارض مع بيانات صادرة عن وزارة الدفاع بشأن مواجهات لجرائم إرهابية (المادة 33 من مشروع القانون) حيث ألغيت عقوبة الحبس مع الاكتفاء بالغرامة فقط (المادة 35 من القانون بعد إصداره).

■ ما الجوانب الإيجابية التى يمكن أن نلقى الضوء عليها بشأن قانون مكافحة الإرهاب؟- أراد المشرع أن يضع قانوناً شاملاً لمكافحة الإرهاب، لذا فقد وردت به مواد لها أصل فى قانون العقوبات المصرى، وسأشير فى هذا السياق لأهم الجوانب الإيجابية التى لفتت نظرى فى القانون، وذلك على التفصيل الآتى: أحسن المشرع صنعاً بتجريم الترويج للجرائم الإرهابية باستخدام الإنترنت، حيث رصدت أجهزة الأمن مخاطر جمة من إساءة استخدام التنظيمات الإرهابية للشبكة المشار إليها، حيث ذهبت المادة 29 من القانون المشار إليه إلى أنه «يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة فى شأن أى جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج...».

وضع المشرع تعريفاً دقيقاً لتمويل الإرهاب فى المادة 3 من القانون حيث أشار إلى مختلف صور دعم الإرهاب بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وهى صور مستحدثة للتمويل، وشددت العقاب على التمويل فى ذاته؛ فنصت المادة 13 من القانون على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى؛ وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى».

أخذ المشرع المصرى بمبدأ عالمية المواجهة القانونية للجرائم الإرهابية، وهو ما نادت به العديد من أقلام الفقه القانونى، وأوصت به اتفاقيات دولية ومنها الجرائم التى تنال من الهيئات الدولية أو الإقليمية، أخذاً بالاختصاص العالمى المقيد بوجود المتهم بإقليم الدولة، وذلك فى نطاق مبدأ الاختيار ما بين المحاكمة أو تسليمه لدولته، فوفقاً للمادة 4 (بند4) من القانون، فينطبق قانون مكافحة الإرهاب المصرى على أى إرهابى ارتكب جرمه فى خارج الأراضى المصرية، طالما ضبط على أرض مصر، وثبت للسلطات المصرية ارتكابه لجرم إرهابى وقع خارج الإقليم المصرى، وللفعل نص يجرمه القانون المصرى لمكافحة الإرهاب، وذلك بصرف النظر عن المصالح التى نال منها الجرم الإرهابى، أى سواء كانت مصرية أم غير ذلك؛ وبهذا فقد أتت المادة بحكم جديد عما ورد بالمادة الثانية من قانون العقوبات المصرى.. وبهذا الحكم فالقانون المصرى يكافح الإرهاب على المستويين المحلى والدولى.. فمصر كما أشار قائدها ورئيسها عبدالفتاح السيسى تحارب إرهاباً من أجل أمنها، وأمن البشرية معاً.